به گزارش ماجرانیوز به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رأی صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رأی داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دایر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا چنین رأی داد: هنگام مصادره فیوچر بانک، مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.
دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه نیز مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرده است.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد؛ حاصل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
گروه خودروسازی سایپا طرح پیشفروش سه محصول خود را از صبح امروز (دوشنبه) از محل مازاد طرح جوانی جمعیت برای متقاضیان عادی به مرحله اجرا درآورده است
مدیرعامل بانک صادرات ایران در نخستین روز از «همایش ملی حقوق بانکی» استفاده از ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین را راهبردی مهم در کنترل نقدینگی، کاهش تورم، کمک به رفع ناترازی جریان نقدی تولیدکنندگان، بودجه خانوار و بانک‌ها عنوان کرد و به تشریح دلایل و واقعیت‌های اقتصاد ایران در مواجهه با سهم بانک‌ها از تأمین مالی اقتصاد کشور پرداخت.
بیمه ملت برای بیست و یکمین سال پیاپی مجوز قبولی اتکایی از داخل را از بیمه مرکزی دریافت کرد.
معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران، با تبیین برنامه عملیاتی این بانک برای سال ۱۴۰۴، آن را برنامه‌ای تخصصی، هدفمند و مبتنی بر ارتقای بهره‌وری توصیف کرد و گفت: شعب بانک به عنوان بازوهای اجرایی، نقش محوری در اجرای راهبرد و سیاست‌های بسته اعتباری جدید ایفا خواهند کرد.
دیدگاه بسته شده است.