به گزارش ماجرانیوز به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور، دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه ضمن رأی صادره در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۲۵، دعوای دولت بحرین به خواسته ابطال رأی داوری صادره به‌نفع بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو را رد کرد.
به دنبال تصمیم بانک مرکزی بحرین در آوریل ۲۰۱۵ دایر بر قرار دادن فیوچر بانک بحرین تحت اداره مراجع بحرینی و سپس اقدام جهت تصفیه این بانک با ادعای فعالیت‌های غیر قانونی از جمله نقض تحریم، بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران به عنوان صاحبان دو سوم سهام فیوچر بانک با رجوع به داوری نسبت به اقامه دعوا علیه دولت بحرین اقدام کردند.
دیوان داوری پس از رسیدگی به دعوا چنین رأی داد: هنگام مصادره فیوچر بانک، مدارکی کافی دایر بر فعالیت غیر قانونی این بانک که مصادره آن را موجه نشان دهد وجود نداشت. بر این اساس، دیوان مصادره و تصفیه فیوچر بانک را اقدامی نامتناسب و نیز توأم با انگیزه سیاسی دانسته و دولت بحرین را در نوامبر ۲۰۲۱ به پرداخت مبلغ ۲۱۴ میلیون یورو خسارت به بانک‌های ملی و صادرات ایران محکوم کرد.
از سوی دیگر، دولت بحرین به‌دنبال صدور رأی داوری با ایراد به صلاحیت دیوان داوری جهت رسیدگی به دعوا و نیز با ادعای مغایرت رأی دیوان با نظم عمومی از جمله به جهت نقض تحریم و نیز پرداخت خسارت به بانک‌های ایرانی بابت رفتار غیرقانونی، دعوای ابطال رأی داوری نزد دادگاه تجدیدنظر لاهه به عنوان دادگاه ذیصلاح مقر داوری اقامه کرد. رسیدگی دادگاه سه سال به طول انجامید.
دادگاه تجدیدنظر شهر لاهه نیز مانند دیوان داوری ایراد عدم صلاحیت را دیر هنگام و لذا غیرقابل استماع اعلام کرد. درباره مغایرت رأی داوری با نظم عمومی (از جمله با ادعای نقض تحریم‌های بین المللی توسط فیوچر بانک)، دادگاه نهایتاً دعوای دولت بحرین را رد و رأی دیوان داوری را تأیید کرده است.
این دستاورد حقوقی تحت مدیریت و نظارت مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری که وظیفه نمایندگی دولت و نظارت و مدیریت دعاوی بین المللی دولت و دستگاه‌های دولتی را بر عهده دارد؛ حاصل شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.