به گزارش ماجرانیوز، سومین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «تطبیق مراحل پرداخت خسارت مندرج در آییننامه ۷۱ شورای عالی بیمه با رویه مورد عمل شرکت های بیمه در راستای جلوگیری از اقامه فزاینده دعاوی» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ و با سخنرانی آقایان وحید عزیززاده، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ج.ا.ایران، محمد صالح چیتگران، مدیرامور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون، امید ملا کریمی، دبیر اول کارگروه حقوقی سندیکای بیمهگران ایران، سید جواد میرقاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه، محسن علی میرزایی، دبیر هیات مدیره شرکت بیمه ما و حمیدرضا منصوری، وکیل دادگستری و حضور بیش از ۳۰۰ نفر از دست اندرکاران و علاقه مندان صنعت بیمه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این نشست، سخنرانان به عوامل متعددی که روال جاری در شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت مطابق با آیین نامه ۷۱ را دچار چالش کرده است پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نمودند. عدم ارایه اطلاعات کافی و دقیق توسط شبکه فروش به بیمه گذاران در خصوص فرایند دریافت خسارت در زمان فروش بیمه نامه، احتمال تقلب در برخی از پرونده های دریافت خسارت، حق بیمه های دستوری و نامتناسب با نرخ تورم در رشته های اجباری، کم توجهی به ضوابط حرفه ای در صدور بیمه نامه ها، یکسان نبودن پیش فرضهای بیمه گران با بیمه گذاران، تعارض منافع در قالب عدم تفکیک صادر کننده بیمه نامه با ارزیاب و پرداخت کننده خسارت، به روز نبودن قوانین بیمه ای، بضاعت ناکافی بیمه گران برای صدور بیمه نامه با جزییات دقیق، عدم تکمیل و تحویل بموقع مدارک لازم برای دریافت خسارت از جمله عواملی بودند که از نظر سخنرانان نشست، زمینه های طرح شکایت و افزایش دعاوی را فراهم می کنند.
در خصوص راهکارها برای کاهش اختلاف میان بیمه گران و بیمه گذاران و کاهش دعاوی نیز، بر ایجاد نهاد صنفی رسیدگی و داوری در دل صنعت بیمه ، به روز آوری قوانین بیمه، پرهیز از نرخ گذاری دستوری، توجه به جزییات در تنظیم بیمه نامه ها و تکمیل فرم پیشنهاد به صورت دقیق، افزایش آگاهی عمومی راجع به بیمه نامه ها توسط خود شرکتهای بیمه با تبلیغات جذاب و موثر، تفکیک ساختار صدور بیمه نامه از ارزیابی و پرداخت خسارت و … تاکید گردید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.