سومین نشست اتاق فکر صنعت بیمه برگزار شد

سومین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «تطبیق مراحل پرداخت خسارت مندرج در آیین‌نامه 71 شورای عالی بیمه با رویه مورد عمل شرکت های بیمه در راستای جلوگیری از اقامه فزاینده دعاوی» برگزار شد.

به گزارش ماجرانیوز، سومین نشست اتاق فکر صنعت بیمه با عنوان «تطبیق مراحل پرداخت خسارت مندرج در آیین‌نامه ۷۱ شورای عالی بیمه با رویه مورد عمل شرکت های بیمه در راستای جلوگیری از اقامه فزاینده دعاوی» از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳ و با سخنرانی آقایان وحید عزیززاده، مدیر کل حقوقی بیمه مرکزی ج.ا.ایران، محمد صالح چیت‌گران، مدیرامور حقوقی و قراردادهای شرکت بیمه تعاون، امید ملا کریمی، دبیر اول کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‌گران ایران، سید جواد میرقاسمی، عضو هیات علمی دانشگاه، محسن علی میرزایی، دبیر هیات مدیره شرکت بیمه ما و حمیدرضا منصوری، وکیل دادگستری و حضور بیش از ۳۰۰ نفر از دست اندرکاران و علاقه مندان صنعت بیمه به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این نشست، سخنرانان به عوامل متعددی که روال جاری در شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت مطابق با آیین نامه ۷۱ را دچار چالش کرده است پرداخته و راهکارهای پیشنهادی خود را بیان نمودند. عدم ارایه اطلاعات کافی و دقیق توسط شبکه فروش به بیمه گذاران در خصوص فرایند دریافت خسارت در زمان فروش بیمه نامه، احتمال تقلب در برخی از پرونده های دریافت خسارت، حق بیمه های دستوری و نامتناسب با نرخ تورم در رشته های اجباری، کم توجهی به ضوابط حرفه ای در صدور بیمه نامه ها، یکسان نبودن پیش فرض‌های بیمه گران با بیمه گذاران، تعارض منافع در قالب عدم تفکیک صادر کننده بیمه نامه با ارزیاب و پرداخت کننده خسارت، به روز نبودن قوانین بیمه ای، بضاعت ناکافی بیمه گران برای صدور بیمه نامه با جزییات دقیق، عدم تکمیل و تحویل بموقع مدارک لازم برای دریافت خسارت از جمله عواملی بودند که از نظر سخنرانان نشست، زمینه های طرح شکایت و افزایش دعاوی را فراهم می کنند.

در خصوص راهکارها برای کاهش اختلاف میان بیمه گران و بیمه گذاران و کاهش دعاوی نیز، بر ایجاد نهاد صنفی رسیدگی و داوری در دل صنعت بیمه ، به روز آوری قوانین بیمه، پرهیز از نرخ گذاری دستوری، توجه به جزییات در تنظیم بیمه نامه ها و تکمیل فرم پیشنهاد به صورت دقیق، افزایش آگاهی عمومی راجع به بیمه نامه ها توسط خود شرکتهای بیمه با تبلیغات جذاب و موثر، تفکیک ساختار صدور بیمه نامه از ارزیابی و پرداخت خسارت و … تاکید گردید.