به گزارش ماجرانیوز، حمیدرضا علی‌محمدی سرپرست مدیریت بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه دی، با تأکید بر چارچوب بند ج ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور، مبتنی بر لزوم بیمه شدن اموال دولتی توسط دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: پس از گذشت بیش از هفتاد سال از آغاز سدسازی در کشور، مصوبه قانونی مذکور ازتاریخ ۰۱ / ۰۱ / ۱۴۰۳ مذکور از تاریخ لازم الاجرا است و سدها و نیروگاه‌های کشور باید خود را تحت پوشش‌های بیمه‌ای قرار دهند.
وی افزود: با توجه به نیاز فزاینده کشور به تأمین برق و همچنین با در نظر گرفتن ارزش سدها و نیروگاه‌های آبی بزرگ کشور و ریسک‌های مربوطه، بیمه کردن آن‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و شرکت بیمه دی در راستای انجام رسالت خود به عنوان یک بیمه‌گر، تلاش کرده تا در این مسیر، پیشگام صنعت بیمه کشور باشد.
علی‌محمدی بیان کرد: در حال حاضر بررسی‌های کارشناسانه و ارزش گذاری دقیق ۱۰ سد و نیروگاه برق آبی کشور در استان‌های خوزستان و تهران به انجام رسیده و با مجوزهای بیمه مرکزی ج.ا.ا در مرحله صدور بیمه‌نامه قراردارد.
سرپرست مدیریت بیمه‌های مهندسی و انرژی بیمه دی با تصریح بر این موضوع که صدور بیمه‌نامه برای سدها و نیروگاه‌های آبی در ایران که در مرحله بهره‌برداری و نگهداری قرار دارند، پیش از این سابقه نداشته اظهار داشت: تاکنون عدم الزام قانونی برای صنایع زیرساختی کشور، مانع از صدور چنین بیمه‌نامه‌هایی بوده است اما در پی این مصوبه و همچنین با وجود دانش فنی و مهارت‌های تخصصی بیمه دی در این خصوص، این شرکت فعالیت در این زمینه را آغاز کرده و امیدوار است گام‌های مطلوب و مؤثری را در راستای حفظ سرمایه‌های ملی بردارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.