به گزارش ماجرانیوز، تعداد متقاضیان دریافتکننده تسهیلات مسکن روستایی از این بانک در شش ماه ابتدای سال جاری به ۲۵ هزار و ۴۵۹ فقره رسید که بر این اساس بیش از ۴۲ هزار و ۲۶۹ میلیارد ریال در این مدت پرداخت شده است. این میزان در قالب تبصره ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در گزارش بانک مرکزی از ۸۴ هزار میلیارد ریال فراتر رفته و رتبه سوم بانکهای کشور در توجه به مسکن روستایی را به خود اختصاص داده است.
مجموع تسهیلات پرداختی نظام بانکی برای کمک به نوسازی و بهسازی و احداث مسکن روستایی در قالب این قانون تا نیمه سال جاری از ۵۹۴ هزار میلیارد ریال نیز گذر کرده و بیش از ۲۳ درصد تسهیلات اعطایی بخش مسکن نظام بانکی را به خود اختصاص داده که نشان از اهمیت مسکن روستایی در تخصیص اعتبارات بانکی دارد.
کمک به بهسازی و نوسازی مسکن روستایی در قالب تسهیلات حمایتی نظام بانکی و البته مسئولیتهای اجتماعی بانکها، از سالهای آغازین اقتصاد مقاومتی، از جمله سرفصلهایی است که در کنار وام ازدواج، مشاغلخانگی، بنگاههای کوچک و زودبازده، مسکن شهری، درمان، ضروری و سایر وامهای خرد مورد نیاز مردم مورد توجه بوده و با این رویکرد اهمیت ایمنسازی و احداث مسکن روستایی بیش از گذشته مورد توجه بود که نتایج قابل توجهی نیز به دست آمده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.