به گزارش ماجرانیوز، امیرصابر احیایی با اشاره به اهداف کمی تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای نسبت کفایت سرمایه بانک ها تصریح کرد: در چارچوب این تکلیف قانونی بانک های دولتی با مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و نظارت بانک مرکزی مکلف به حرکت در جهت تامین سرمایه کیفی لازم برای ارتقای نسبت کفایت سرمایه هستند و بانک های غیر دولتی نیز با نظارت بانک مرکزی باید نسبت به این مهم اقدام کنند .
وی افزود : هم اکنون برنامه اصلاحی برای تزریق سرمایه کیفی و حرکت به سمت نزدیک شدن به نسبت تعیین شده برای کفایت سرمایه به ۹ بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است و این برنامه در هیات مدیره آنها به تصویب رسیده است و بانک ها مکلف هستند طبق این برنامه اقدام کنند.
مدیراداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی رسیدگی به وضعیت دیگر بانک های ناترازی که از نسبت کفایت سرمایه نامناسبی برخوردار هستند را از دیگر برنامه های این بانک عنوان کرد و تاکید کرد: ناترازی در کفایت سرمایه بانک ها عمدتا ناشی از زیان انباشته بانک ها و از بین رفتن سرمایه احتیاطی انها است و بانک مرکزی با بررسی دقیق بانک ها نسبت به ادامه فعالیت انها اقدام خواهد کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.