به گزارش ماجرانیوز، روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، این بانک در سال ۱۴۰۳ با تمرکز بر فروش واحدهای مسکونی، ۱۲۷ مرحله مزایده عمومی برگزار کرد که ۱۷۶ رقبه املاک مازاد به ارزش بیش از ۲۳ هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال به فروش رسید و نسبت به فروش ۵ هزار و ۹۸۴ میلیارد ریالی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۹۰ درصدی را ثبت کرد.
بنابراین گزارش، با وجود اینکه ۸۷ درصد املاک تملیکی مسکونی دارای متصرف بوده و اکثراً به صورت مشاعی تملیک شده است، تمهیدات و اقدامات لازم از سوی بانک برای تسهیل در شرایط واگذاری انجام شده و در همین راستا علاوه بر استفاده از تمامی فرصت‌های قانونی و عقد اقاله برای مساعدت با مالکان پیشین واحدهای مسکونی در سال گذشته، سهم فروش املاک تملیکی مسکونی در فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران به ۵۰ درصد رسیده است.
همچنین تعداد واحدهای مسکونی خالی در تملک بانک صادرات ایران بر اساس آمارهای سامانه ملی املاک و اسکان به ۴۲ رقبه کاهش یافته است.
اهتمام ویژه بانک صادرات ایران برای واگذاری املاک مازاد در قالب دستور‌العمل‌های قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و خلاصی از منجمد‌شدن دارایی‌های بانک، از جمله مهمترین راهبردهای بانک در مسیر اصلاح ساختارهای مالی است که با بهره‌گیری از شرکت «مدیریت دارائی و مولدسازی مفرح» شتاب بیشتری به خود می‌گیرد.
بانک صادرات ایران با هدف صیانت از حقوق سهامداران و عمل به مفاد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین انجام امور مولدسازی، بهره‌برداری، نگهداری، ارزیابی و فروش اموال مازاد و تحت مالکیت خود، شرکت «مدیریت دارائی و مولدسازی مفرح» را احیا کرد و با بهره‌گیری از این شرکت، هدف مهمی همچون اورهال (بازآماد) و بازسازی دارایی‌های صنعتی، تجاری و مسکونی با نظارت مضاعف و دقیق‌تری همراه بوده و شرایط برای فروش و واگذاری سریع‌تر آنها، فراهم خواهد شد که با انجام این فرآیند، آثار با اهمیتی در چابک‌سازی و بهینه‌سازی ساختار مالی بانک برجای خواهد گذاشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.