به گزارش ماجرانیوز، بانک مرکزی چهارم اردیبهشت ماه امسال استفاده از ابزار برات الکترونیکی را در شبکه بانکی اجرایی کرد.
این اقدام با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار برای واحد‌های تولیدی انجام شد.
با توجه به اینکه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط محدودیت بیشتری در استفاده از روش‌های تامین مالی سنتی دارند، امکان استفاده اشخاص حقیقی از برات الکترونیک، آن را بسیار کارآمد کرده است.
بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند با درخواست استفاده از برات الکترونیکی به بانک به جای پرداخت مبلغ نقدی برای خرید مواد اولیه و تجهیزات تولید، ابزار برات الکترونیک را ارائه کنند.
با برات الکترونیک تنها بنگاه ابتدای زنجیره نیاز به اعتبارسنجی و ارائه وثیقه به بانک را دارد و گردش در سایر سطوح زنجیره تولید بدون نیاز به این فرآیند‌ها انجام می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.
در نشست خبری نمایشگاه بین‌المللی «مشهد اینوکس - فاینکس» فرصت‌های متنوع برگزاری این نمایشگاه برای فعالان اقتصادی تشریح و بر این نکته تاکید شد که برگزاری این نمایشگاه در مشهد می‌تواند بستری برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی در شرق کشور باشد و همچنین پیوند مؤثری بین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف کشور با بازار سرمایه برقرار کند. قرار است نمایشگاه مشهد اینوکس از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد در مشهد برگزار شود.
رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیم‌گری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
بازار سرمایه در اولین روز اردیبهشت نیز همانند روزهای پایانی فروردین رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۵۹ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.