دو ابر چالش‌ بانک‌ها

بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ درگیر دو چالش اساسی بودند. ناترازی و بنگاه‌داری. ناترازی بانک‌ها یکی از ابرچالش‌های جدی اقتصاد که یکی از دلایل آن، ناهماهنگی سیستم‌های اقتصادی است.کارشناسان معتقدند دولت، عامل اصلی بنگاه‌داری بانک‌هاست، چرا که برای تسویه بدهی‌های خود، سهام کارخانه‌های زیان‌ده را به بانک‌ها واگذار می‌کند و همین مسئله، بانک‌ها را به سمت بنگاه‌داری سوق داده است. همچنین بخش دیگر ناترازی بانک‌ها به‌علت بدهکاری دولت به بانک‌هاست. دولت به بانک‌ها ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و بانک‌ها هم به بانک مرکزی ۸۰۰ هزار میلیارد دلار بدهی دارند. همین بدهی‌ها عاملی شده است تا کفایت سرمایه به منفی یک برسد و ۱۴ بانک کشور زیان‌ده باشند. بخش دیگری از ناترازی به‌علت قوانین و تسهیلات تکلیفی است. همچنین یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی بانک‌ها ضعف قوانین و مقررات است. با این وجود رفع ناترازی فقط در اختیار بانک‌ها نیست. بانک‌ها باید تغییر مدیریتی و ساختار بدهند تا بتوانند چابک‌سازی کنند. بانک‌ها باید دارایی‌هایی را که حبس کرده‌اند آزاد کنند.

همچنین سیاست‌های کلان اقتصادی کشور می‌تواند زمینه مثبت و منفی برای تشویق بانک‌ها به بنگاه‌سازی فراهم کند. یعنی اگر شرایط اقتصادی طوری باشد که تورم بالا برود و از آن طرف نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات کنترل‌شده، غیراقتصادی و غیرواقعی باشد، بانک‌ها برای اینکه سودساز باشند به سمت بنگاه‌داری می‌روند. کارشناسان معتقدند تعدد بالای بانکها در ایران از یک طرف و کاهش حجم اقتصاد به دلیل تحریم ها از طرف دیگر، عملیات اصیل بانکداری را در ایران با محدودیت مواجه ساخته است به گونه‌ای که به سختی می‌توان بانکی را تنها متکی بر درآمدهای غیرمشاع سودآور دید. از طرفی حجم بالایی از تسهیلات اعطایی بانکها ، مخصوصا وامهای بزرگ با بازپرداخت یکجا، غیرقابل بازگشت است چه اینکه اگر بانکها اصرار به بازپرداخت کامل بدهی، بدون آنکه تمام یا قسمتی از آن از منابع شبکه بانکی تامین شود، داشته باشند حجم بالایی از این تسهیلات را باید معوق تلقی کرد. در این صورت است که تسهیلات بانکی به ویژه از نوع کلان آن رانت تلقی می شود. این رانت این انگیزه را به بانکها می دهد تا خود به برخی فعالیتهای فرعی مرتبط و یا کاملا نامرتبط روی آورند.

بانک‌ها در سال ۱۴۰۴ به چه سمت و سویی باید بروند؟

نظام بانکی نیازمند اصلاح ساختاری

نظام پولی و بانکی کشور نیازمند اصلاحات جدی و ساختاری است تا بتواند چالش‌هایی همچون ناترازی بانک‌ها، تورم و تأمین مالی ناکارآمد دولت را رفع کند. در سال پیش رو به گفته کارشناسان، رویکرد اصلی باید بر کاهش سلطه مالی بر بانک‌ها، افزایش کارآمدی تسهیلات‌دهی و اصلاح نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها متمرکز شود. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد پیش‌بینی از آینده تامین مالی تولید با رویکرد کلمه بنگاه‌سازی آنچنان موفق نخواهد بود. تا زمانی که دولت نقش اصولی خود را در اقتصاد و نظام بانکی تعریف نکند و به جای اینکه مالک باشد یا دخالت‌های غیراصولی کند، ناظر باشد، این موارد را اصلاح نکند و خود را کنار نگذارد و بیشتر نقش ناظر و حاکمیتی نداشته باشد، این اتفاق نخواهد افتاد و ناترازی مدیریت نمی‌شود.

آسیب شناسی مقاوم‌سازی شبکه بانکی( بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها باید در اولویت قرار گیرد و بانک‌ها باید متعهد به بازیابی سرمایه و اصلاح ساختار دارایی‌هایشان شوند.)، بازنگری در تسهیلات تکلیفی، کاهش سلطه مالی دولت بر شبکه بانکی، افزایش بهره‌وری نظام تسهیلات‌دهی، تعادل میان سیاست‌های پولی و حمایت از تولید بخشی از راهکارهای کارشناسی برای خروج از وضعیت کنونی و بهبود عملکرد نظام بانکی و پولی است.

FATF برای بانکداری ایران مهم تر است یا الزامات بازل؟/ صالح طاهری / دکتری اقتصادی، گرایش اقتصاد بین‌الملل

بانکداری مبتنی بر FATF (گروه ویژه اقدام مالی) بر استانداردهای ضد پول شویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) متمرکز است که هدف آن حفاظت از سیستم مالی جهانی است. در مقابل، بانکداری مبتنی بر بازل به چارچوب های نظارتی طراحی شده برای تقویت الزامات سرمایه بانکی و مدیریت ریسک اشاره دارد. در حالی که هر دو مجموعه استاندارد برای بخش بانکداری ضروری هستند، جنبه های مختلفی از ثبات مالی و انطباق را مورد توجه قرار می دهند.

ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی با چالش‌های مهمی در قوانین FATF و بازل مواجه است. با این حال، FATF موضوع مهم تری را مطرح می کند، زیرا بدون رعایت استانداردهای آن، ایران نمی تواند به سیستم های بانکی جهانی دسترسی داشته باشد یا به طور کامل در تجارت بین المللی شرکت کند. از سوی دیگر، توافقنامه بازل بر نظارت بانکی و کفایت سرمایه تمرکز دارد که اگرچه همچنان مرتبط هستند، اما کمتر از تبعیت از FATF برای محدودیت‌های بانکی بین‌المللی فعلی ایران مهم هستند.

اینکه ایران چقدر می‌تواند تجارت بین‌المللی خود را با پذیرش استانداردهای FATF بهبود بخشد، چالش برانگیز است، زیرا این امر به عوامل متعددی از جمله شرایط بازار جهانی و شرایط اقتصادی ایران بستگی دارد. با این حال، پایبندی به استانداردهای FATF می تواند شفافیت مالی ایران را به میزان قابل توجهی افزایش دهد و در نهایت دسترسی بهتر به بانکداری و تجارت جهانی را تسهیل کند. این امر می تواند منجر به افزایش حجم تجارت و روابط مالی به میزان بالایی شود.

نهایتا ایران اگرچه که دارای بانکهای نسبتا زیاد و متعددی است اما می توان تعداد معدودی بانک را یافت که تطبیق نه چندان کامل ولی نسبتا خوبی با الزامات بازل داشته ولی همچنان برای فعالیت بین المللی نیاز به همراهی سیاستهای کلی کشور در قالب FATF دارند.

✍️صالح طاهری، دکتری اقتصادی، گرایش اقتصاد بین‌الملل: