به دنبال ایجاد سامانه‌ای برای اشتراک‌گذاری رویه‌های حقوقی در صنعت بیمه هستیم

وی افزود: یکی از موضوعاتی که نیاز است بیشتر مورد توجه قرار گیرد، موضوع آموزش است. اعضای کارگروه حقوقی که غالباً از متخصصین، مدیران و وکلای توانمند و با سابقه هستند می‌توانند نقشی فعالی در توسعه و تدوین محتواهای آموزشی و نیز تدریس در حوزۀ بیمه‌ای ایفاء نمایند.

راهکار برخی پیچیدگی‎های مسائل حقوقی بیمه‎ای تعامل بیشتر با حاکمیت است

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران در خصوص پیچیدگی‎های برخی مسائل حقوقی بیمه‎ای گفت: بررسی موضوعات و چالش‌های فی‌مابین مؤسسات بیمه، قوه قضاییه، بیمه مرکزی و سایر نهادهای قانونی از جمله مسائل پیچیده حقوقی مربوط به کارگروه است که راهکار تعامل با آن، هماهنگی با حاکمیت است.

ملاکریمی همچنین در خصوص وضعیت فعلی قوانین بیمه در کشور اظهار کرد: گاهی از سندیکای بیمه‌گران در مورد پیش‌نویس‌های قوانین و مقررات، نظر فنی و حقوقی خواسته می‌شود که بعد حقوقی موضوع، در «کارگروه حقوقی» و «کمیسیون حقوقی» مورد بحث قرار می‌گیرد؛ از این رو، اقدامات این دو مجموعه تأثیر بسزایی در اصلاح و ارتقاءِ قوانین و مقررات موجود دارد.

وی تصریح کرد: به طور کلی قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری (مصوب ۱۳۵۰ ه‍.ش) و قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶ ه‍.ش) که به عنوان قوانین مادر محسوب می‌شوند، دارای ساختار خوبی هستند اما متناسب با مقتضیات زمانی، تعدیل و اصلاح نشده‌اند؛ به همین سبب ضرورت دارد این قوانین بروزرسانی شوند.

ملا کریمی با اشاره به نقش کارگروه حقوقی سندیکای بیمه در توسعه و اصلاح مقررات حقوقی صنعت بیمه افزود: پیشنهاد می‎شود که اعضای منتخب کارگروه حقوقی در قالب تشکیل کمیته‌ای مشورتی در کنار اداره کل حقوقی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به ایفای نقش بپردازند؛ این کار می‌تواند نقش کارگروه در توسعه و اصلاح مقررات صنعت بیمه را ارتقاء دهد. کارگروه حقوقی هنوز به جایگاهی متناسب با اعضای آن نرسیده زیرا مدیران حقوقی شرکت‌های بیمه از نزدیک با مصائب و مشکلات در ارتباط هستند و بهتر از وضعیت کنونی می‌توانند به ایفای نقش بپردازند.

باید از شیوه‎های سنتی اشتراک اطلاعات بیمه‌گذاران عبور کنیم

ملاکریمی با تقسیم حوزه مقابله با تخلفات به دو بخش سنتی و نوین عنوان کرد: شیوه سنتی مبتنی بر اشتراک اطلاعات بیمه‌گذاران بوده (امری که در حال حاضر به «لیست سیاه» موسوم است)، اما اکنون شیوه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، راهکارهای نوینی را برای بیمه‌گران پیش‌بینی کرده است. برای مثال سامانه‌ای در پنجره خدمات الکترونیک قضائی در دسترس همگان قرار دارد که طرفین معامله می‌توانند با رضایت طرف دیگر، اطلاعات طرف مقابل که سوابق مالی او محسوب می‌شود را ملاحظه کنند یا مثلا امروزه شرکت‌ها در دنیا و حتی در کشورمان اقدام به تعیین رتبۀ اعتباری اشخاص می‌نمایند.

اگر سامانه‌ای مبتنی بر هوش مصنوعی طراحی شود که دسترسی به اطلاعات پیشنهاددهندگان صدور بیمه‌نامه به صورت یکپارچه به مسؤولان صدور بیمه‌نامه‌ها ارائه کند، پیشرفت خوبی را در زمینه پیشگیری از تقلبات شاهد خواهیم بود.

دبیر کارگروه حقوقی سندیکای بیمه‎گران گفت: در این زمان به جز موارد بازیافت خسارات پرداختی، تعارضی بین شرکت‌های بیمه وجود ندارد؛ ابتکار مرکز داوری سندیکا، نویدبخش همکاری مبتنی بر تعامل شرکت‌های بیمه است که در دوره مدیریت فعلی دبیرکل فعلی در حال پیگیری است.