به گزارش ماجرانیوز، بانک مسکن با شبکه‌ای گسترده در سطح کشور به عنوان بنگاه اقتصادی علاوه بر تامین مالی و تولید واحدهای مسکونی، در جهت اعطای تسهیلات و خدمات بخش مسکن فعالیت می‌نماید.
اخیرا اخباری مبنی بر وام‌های میلیاردی بدون سود در بانک مسکن منتشر شده که این بانک تسهیلات صفر درصدی به مشتریان خاص خود اعطا کرده است. در این اخبار آمده بود که اسناد منتشرشده بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک مسکن در پایان سال ۱۴۰۳، به سه مشتری خود به عنوان «ذی‌نفع واحد»، ۱۲ فقره تسهیلات صفر درصدی اعطا کرده است. مشتریانی که در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۵۶ میلیون تومان از منابع بانکی را با نرخ سود صفر دریافت کرده‌اند و مطابق اطلاعات رسمی، این تسهیلات باید در بازه زمانی ۱۲ تا ۳۶ ماهه بازپرداخت شود؛ اما حالا با گذشت یک سال، نه تنها اقساط بازنگشته، بلکه حجم بدهی و مانده مشکوک الوصول این سه مشتری به بیش از ۸ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان رسیده است. رقمی که حتی از ارزش وثایق‌شان نیز بیشتر است.
در همین راستا و طی پیگیری‌های سیتنا مبتنی بر بررسی های کارشناسی صورت گرفته از سوی واحدهای مرتبط با این موضوع در بانک مسکن، می توان گفت که در اوایل دهه ۹۰ که تحریم‌های ظالمانه جبهه استکبار، شبکه بانکی کشور را مورد هدف قرار داده و عملیات بانکی بین‌المللی با مشکل جدی مواجه شده بود، این بانک به موازات معدود بانک‌های غیرتحریمی نسبت به ارایه خدمات بانکی بین‌المللی در راستای کم اثر کردن تحریم‌های ظالمانه و تسهیل معاملات در حوزه تجارت بین‌الملل برای مشتریان ارزی پرداخت که متاسفانه برخی شرکت‌های فعال در این حوزه با لحاظ نوسانات نرخ ارز (به عنوان نمونه نرخ غیر رسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ حدود ۱۰۳۳۷ ریال بود که در پایان مهرماه سال ۱۳۹۱ به اوج خود و به بیش از ۳۹۰۰۰ ریال رسید) که مبین ۷/۳ برابر شدن مطالبات نرخ ارز و به تبع آن مطالبات ارزی شرکت‌های مذکور شد. بنابراین این شرکت ها موفق به ایفای تعهدات نشده که در این خصوص قانون‌گذار در راستای رفع مشکل ایجاد شده، مبادرت به تصویب و ابلاغ موادی در قوانین بودجه سنواتی مانند ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و سایر موارد کرده است.بنابراین و باتوجه به موارد مطرح شده و تغییر اوضاع اقتصادی آن زمان کشور، تجار و تولیدکنندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه تعهدات ارزی متورم شد.
در ادامه و با عنایت به گشایش و ظرفیت قانونی مذکور مطالبات برخی شرکت‌ها مانند موارد اشاره شده در عنوان خبری موضوعه؛ ذیل آیین‌نامه اجرایی ذی‌ربط در دو سرفصل قراردادی مجزا (اصل و سود طی یک قرارداد و با نرخ سود مصوب آن مقطع شورای پول و اعتبار و مبالغ وجه التزام و جریمه طی قرارداد دوم و با نرخ صفر درصد به دلیل رعایت مقررات شرعی موضوع عدم امکان تعلق سود مجدد به مبالغ وجه التزام) کرده است. بنابراین صرفا مبالغ وجه التزام مطالبات ایجادی (با منشا ارزی) وفق ضوابط قانونی با نرخ صفر درصد تقسیط شده است و اساسا پرداخت وام و تسهیلات صفر درصدی فاقد موضوعیت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.