به گزارش ماجرانیوز، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی عنوان کرد: بعد از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری ایالات متحده (NSPM2)، طی ایمیل رسمی به رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عنوان کردیم که این یادداشت زیربخش ۵ از NSPM-2 به وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دستور می‌دهد که «اقدامات تقابلی علیه ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند» و این موضوع نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر احتمالی آن بر بی‌طرفی و فرآیندهای تصمیم‌گیری FATF ایجاد می‌کند.
وی افزود: در ادامه سؤال شد که آیا NSPM-2 به این معناست که اقدامات FATF در مورد ایران تحت‌تأثیر سیاست‌های ایالات متحده قرار دارد؟ به طور خاص آیا این بدان معناست که ایران صرف‌نظر از رعایت استانداردهای FATF، مشمول اقدامات تقابلی و به‌عنوان یک حوزه قضایی پرخطر در لیست باقی خواهد ماند؟ آیا این خطر وجود دارد که تعهدات رئیس فعلی ICRG نسبت به دولت ایالات متحده بر نقش او در FATF تأثیر بگذارد؟
معاون وزیر اقتصاد در ادامه به پاسخ رئیس FATF به مرکز اطلاعات مالی اشاره و عنوان کرد: رئیس FATF در پاسخ به سؤالات ما و در ایمیل رسمی خطاب به رئیس مرکز اطلاعات مالی،FATF را یک سازمان فنی معرفی که توسط اعضا هدایت می‌شود و تصمیمات آن پس از بحث‌های جامع، به‌صورت جمعی توسط تمام اعضای FATF اتخاذ می‌شود.
خانی افزود: رئیس گروه ویژه اقدام مالی عنوان کرد همان‌طور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می‌کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه‌های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و فرآیند ICRG همچنان یک فرآیند FATF است، نه فرآیند یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رئیس مشترک نمی‌تواند برای ICRG یا FATF تصمیم‌گیری کند و در راستای اصول حکمرانی داخلی FATF، تمام رؤسای مشترک موظف‌اند با بی‌طرفی و عینیت عمل کنند و از هرگونه تعارض منافع یا جانبداری یا بروز تعارض منافع و جانبداری در انجام وظایف خود اجتناب کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی تأکید کرد: رئیس FATF در انتها ابراز امیدواری کرده است که پاسخ آن نهاد اطمینان مرکز اطلاعات مالی کشورمان را نسبت به تعهد FATF به بی‌طرفی و ماهیت فنی این فرآیند جلب کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.