به گزارش ماجرانیوز، محمد خوش سیما نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:حوزه تعاون و اقتصاد تعاونی ، فرصت ساز بوده و تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون در این خصوص موفقیت امیز است.
قانون اساسی نقش ویژه ای برای تعاونی ها در نظر گرفته و مطابق برنامه ششم توسعه سهم تعاونی در اقتصاد کشور باید به ۳۰ درصد برسد در حالیکه امروز این عدد ۱۰ درصد است.
یکی از ابزارهای کمک به تعاونی‌ها و گسترش آن‌ها بانک توسعه تعاون است. این بانک با هدف تامین نقدینگی و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تعاونی تشکیل شد.
اکنون با گذشت بیش از ۱۰ سال از تاسیس این بانک محمد خوش سیما نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی برنا در خصوص عملکرد این بانک اظهار داشت: یکی از برکات پیروزی انقلاب اسلامی ایران، توجه ویژه به حوزه تعاون و شکل گیری بنگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی بود. این حوزه اقتصادی به اندازه‌ای اهمیت دارد که در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید ویژه قرار گرفته است. در این اصل مهم و کلیدی، حوزه تعاون به صورتی پررنگ از دو حوزه خصوصی و دولتی تفکیک شده و اساسا یکی از چارچوب‌های گردش سرمایه در کشور به شمار می‌آید. در بطن اقتصاد تعاونی، هم افزایی و همپوشانی منافع جمعی افراد و شرکت‌ها نهفته است. به عبارت بهتر، از یک منبع واحد بهترین استفاده در راستای کسب منافع گروهی می‌شود.
نماینده مردم گرمی افزود: در شرایطی که تحریم‌های ضد ایرانی از سوی دشمنان قسم خورده مرز و بوم کشورمان تشدید شده و همچنان آمریکا و همراهانش بر طلب تحریم علیه کشور می‌کوبند، اقتصاد تعاونی را باید تبلور اقتصاد مقاومتی و موثر در کشور و بستری جهت جذب و ارتقای بسیاری از فرصت‌های جمعی قلمداد کرد. تجربه تاسیس بانک توسعه تعاون و رویکرد توسعه‌ای آن درحمایت از حوره تعاون، تجربه موفقی بوده و نشان دهنده آمادگی کشور جهت بسط و تعمیق این حوزه اقتصادی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.