به گزارش ماجرانیوز، معاون برنامه ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران گفت: مهمترین رکن ثبات مالی وجود یک نظارت خوب است.هادی حیدری در نشست تحلیلی «ظرفیت‌ها و ملاحظات تنظیم‌گری و نظارت مطلوب با لحاظ بازنگری در مقررات مرجع پولی و بانکی» سی و یکمین «همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی» اظهار داشت: ابزار اصلی برای ارزیابی ساختار بانکداری خوب در یک کشور، یک نظارت موثر است.وی «دیجیتالیزه شدن فرایندها»، «بررسی واسطه گران مالی غیر بانکی»، «توجه به تغییرات آب و هوایی»، «در دسترس بودن منابع برای ناظران»، «تحلیل مدل کسب و کاری بانک» و در نهایت «تمرکز بر حاکمیت شرکتی» را از ارکان اصلی یک نظارت خوب عنوان کرد و اظهار داشت: پس از دگردیسی ابزار سنجش نظارت خوب از سال ۱۹۷۷تا ۲۰۲۴، یکپارچه شدن برای ادغام در چارچوب بازل و ساختار استاندارد و تاکید بر تاب آوری عملیاتی و ارتباط بانک با ارایه دهندگان سرویس های بانک مورد توجه ویژه قرار گرفت.حیدری با بیان اینکه نظارت خوب باعث انعطاف بیشتر در انواع سیاستگذاری های کلان می شود، بیان داشت: پیش نیاز نظارت مطلوب، سازگاری قانون با استانداردهای بین المللی است؛ در واقع سازگاری عنصری ضروری در ایجاد اعتماد و تسهیل ارتباطات بین المللی به ویژه در شرایط تحریم بشمار می‌رود.
معاون برنامه ریزی و فناوری بانک توسعه صادرات ایران در پایان به بانک مرکزی پیشنهاد داد: باید به عنوان نهاد سیاستگذار، از طریق بخشنامه‌های به روز و قاطع، نقاط ضعف قانون جدید را پوشش دهد.fوی افزود: این بخشنامه ها می توانند بانکها و موسسات اعتباری را در برابر ریسک و کارایی نامناسب پوشش داده و سیستم مالی را از هرگونه ناترازی و خطر مصون بدارند.گفتنی است همچنین در این نشست تحلیلی، فرشاد محمدپور معاون نظارت بانک مرکزی، دکتر افشین خانی مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران، صمد عزیزنژاد عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، حمیدرضا غنی‌آبادی مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی و حجت اسماعیل‌زاده، مشاور بانک مرکزی به اظهار نظر در مورد موضوع نشست و به ویژه قانون جدید بانک مرکزی پرداختند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بازار سرمایه در اولین روز اردیبهشت نیز همانند روزهای پایانی فروردین رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۵۹ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.
در راستای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم‌نامه‌ای مشترک امضا کردند.
بانک ملی ایران در راستای حمایت از زوج های جوان و همسو با سیاست های دولت وام ازدواج را در شعب سراسر کشور بی وقفه پرداخت می کند تا در تسریع و تسهیل ازدواج جوانان ایرانی سهیم باشد.
از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ فروردین ماه، دو میلیارد و ۷۱۷ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.