به گزارش ماجرانیوز،محسن سیفی با اشاره به اینکه یکی از چالشهای اصلی کشور، تورم است، گفت: نقدینگی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به شمار میرود، زیرا بخش عمدهای از تورم، پدیدهای پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی میتواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.
وی افزود: با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر میرسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.
سیفی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانکها به طور کلی نادرست است. ما میخواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم.
وی تصریح کرد: اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانکها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصرههایی که در قانون بودجه پیشبینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانکها میگذارد.
این مقام ارشد بانکی تاکید کرد: یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیتهای آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصرهها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید فرهنگسازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگسازی در زمینه زنجیره تأمین و تعهداتی است که بعداً منجر به تبدیل به تسهیلات نشوند.
سیفی یادآور شد: اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذابتری ایجاد کنیم، میتوانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران بیان داشت: حل مسئله ناترازی بانکها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتیهایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانکها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر میرسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.
این مقام ارشد بانکی با بیان اینکه یکی از جدیترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سالهای آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدلهای زنجیره تأمین است، گفت: جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرفکنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است.
سیفی تاکید کرد: اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: بانک مرکزی یکی از نهادها و ارکان اصلی است که باید به این مسئله بپردازد، اما سایر نهادها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکلگیری تورم به شمار میرود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینهخواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در تسهیلات ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینهخواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدلها و الگوهایی که به کار میبرد را توسعه دهد.
وی در پایان با بیان اینکه تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن بهطور جدیتری پیگیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم گفت: در سال جاری برات الکترونیک و سفته الکترونیک را به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات ایران قرار گرفتهاند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.