به گزارش ماجرانیوز، طبق تبصره یک ماده ۲۹ برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران در ۵ اسفند ۱۴۰۳ و بخشنامه شماره ۱۶۶۷/۱۴۰۴/۱۰۰۰ مورخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، افزایش سابقه موردنیاز جهت بازنشستگی بیمه‌پردازان، با رسیدن سن آقایان به ۶۲ سال و خانم‌ها به ۵۵ سال متوقف می‌شود.
به عنوان مثال اگر برمبنای قانون، افزایش سابقه موردنیاز بازنشستگی یک زن بیمه‌پرداز، ۲ سال تعیین و او ۵۴ ساله باشد، به این دلیل که بعد از یک‌سال به سن ۵۵ سالگی می‌رسد، فقط یک‌سال افزایش سابقه برای وی اعمال می‌شود.
همچنین در چارچوب قانون جدید، سقف افزایش سنوات بیمه‌پردازی الزامی موردنیاز بازنشستگی ۳۵ سال درنظر گرفته شده است؛ به این معنی که در هیچ حالتی سابقه بازنشستگی از ۳۵ سال بیشتر نخواهد بود. البته براساس مقررات مذکور، محدودیت سابقه مانع بیمه‌پردازی افراد نیست و آنان می‌توانند در صورت تمایل، پرداخت حق‌بیمه را ادامه دهند.
در مجموع اینکه افزایش سن بازنشستگی، موردنظر قانونگذار نیست. به عبارت بهتر، هدف اصلی تعیین سقف سنی بازنشستگی، معافیت بیمه‌شدگان از افزایش سنوات الزامی بیمه‌پردازی مقرر در قانون پس از احراز شرط سنی ۶۲ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.