به گزارش ماجرانیوز به نقل از ایسنا، رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی نوجوانان و جوانان کشور: بانک مجازی جوانان ایران برای حفظ کرامت و تسهیل خدمات در راه است.
وی با اعلام اینکه بیش از ۵۴۰ هزار جوان ایرانی همچنان در صف دریافت وام ازدواج هستند، گفت: با وجود منابع کافی و تعهدات مصوب بانک مرکزی، این سه بانک در سال ۱۴۰۳ از ایفای تعهدات خود در زمینه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج خودداری کردهاند و گزارش آن بهصورت رسمی به سازمان بازرسی و هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال شده است.
رحیمی افزود: متأسفانه برخی بانکها با وجود اعلام سودهای کلان در صورتهای مالی، از پرداخت تسهیلات ازدواج که از تکالیف قانونی آنهاست، طفره رفتهاند. ما بهعنوان مدعیالعموم مطالبات جوانان، این موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهیم کرد.
وی همچنین از راهاندازی “نئوبانک جوانان ایران” بهعنوان یکی از طرحهای ساختاری دولت خبر داد و گفت: در دولت آقای پزشکیان، تأسیس بانک مجازی جوانان ایران با هدف تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج، اشتغال و حمایت از سازمانهای مردمنهاد در دستور کار است. این نئوبانک با رویکرد شفافیت، حفظ کرامت جوانان و رصد منظم عملکرد بانکها، مسیر دریافت تسهیلات را کوتاه و انسانی خواهد کرد.
رحیمی در پایان تأکید کرد: با اجرای این طرح، دیگر هیچ بانکی نخواهد توانست از زیر بار مسئولیت قانونی خود در قبال جوانان کشور شانه خالی کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، در دیدار با علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، یکی از مهمترین اولویتهای این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را کمک به تقویت روحیه امید، بالندگی و فراهمکردن زمینههای حضور بیشتر جوانان در عرصههای کار، تولید و اشتغال عنوان کرد.
روز جهانی استاندارد در حالی فرا رسیده که صنعت خودروی ایران همچنان با چالش اجرای کامل استانداردهای کیفی و ایمنی روبهروست؛ استانداردهایی که از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته، اما هنوز فاصله زیادی تا تحقق کامل آنها در خطوط تولید خودروسازان وجود دارد.
با هدف بهره مندی شهروندان از خدمات نوین بانکی و گسترش خدمات رسانی به فعالان اقتصادی در تمامی شهرها، شعبه بانک شهر طی مراسمی در شهرستان «رباط کریم» افتتاح شد.
طبق ارزیابی سازمان توسعه تجارت، ریشه اصلی بخش بزرگی از چالشهای صادراتی کشور نه در تحریمها، بلکه در تصمیمات ناهماهنگ و سیاستگذاریهای نادرست داخلی است؛ به گفته معاون سازمان توسعه تجارت تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد مشکلات صادراتی ناشی از تحریمهاست و بخش عمده آن به تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و فقدان تجربه عملی در حوزه تجارت بازمیگردد.
دیدگاه بسته شده است.