به گزارش ماجرانیوز، رونق ساخت‌وساز به واسطه ارائه تسهیلات بانکی، به دلیل پیوند گسترده بخش مسکن با بیش از یکصد صنعت وابسته، تأثیر مستقیم بر اشتغال‌زایی در کشور دارد.
پرداخت تسهیلات ساخت مسکن همچنین موجب گردش سرمایه در بازار مصالح، خدمات مهندسی و صنایع وابسته می‌شود. این موضوع نه‌تنها چرخه تولید را فعال‌تر می‌کند، بلکه ثبات و تعادل بیشتری را در بازار مسکن به همراه دارد.
بر پایه این گزارش، تسهیلات پرداختی ساخت مسکن طی پنج ماهه امسال، در فرایند ساخت ۶ هزار و ۲۲۴ واحد مسکونی به کار گرفته شد.
در سال ۱۴۰۴، سقف تسهیلات ساخت برای انبوه‌سازانی که از فناوری‌های نوین ساختمانی بهره می‌برند، در کلان‌شهرهایی همچون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، کرج، اهواز، بندرعباس، بوشهر، قم، ساری، رشت، کیش و قشم، معادل ۱۲ میلیارد ریال برای هر واحد تعیین شده است.
این سقف برای سایر مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و چابهار، ۱۱ میلیارد ریال و برای سایر شهرها و سایر مناطق آزاد تجاری، ۹ میلیارد ریال است. پرداخت این تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام می‌گیرد.
همچنین، بنا بر آمار بانک مسکن، در بازه زمانی فروردین ۱۴۰۳ تا پایان اسفند همان سال، مجموعاً ۲۱ هزار و ۶۹۲ فقره قرارداد تسهیلاتی به ارزش ۲۷۴ هزار و ۹۱۱ میلیارد ریال جهت ساخت ۵۵ هزار و ۷۱۰ واحد مسکونی به امضا رسیده و پرداخت شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.