رنجبر در گفت‌وگو با ماجرانیوز مطرح کرد: موافقت

موافقت نهادهای عالی با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی/کمیته چهار جانبه وارد عمل شد

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ماجرا نیوز درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در پیگیری‌های مربوط به این طرح، جلسات متعدد و مختلفی در کمیسیون اجتماعی و همچنین سالن جلسات تلفیق با حضور نایب‌رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی برگزار شده است.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ماجرا نیوز درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: در پیگیری‌های مربوط به این طرح، جلسات متعدد و مختلفی در کمیسیون اجتماعی و همچنین سالن جلسات تلفیق با حضور نایب‌رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی برگزار شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: در آخرین دیدارهایی که با آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، و آقای عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، داشتیم، موفق شدیم نظر مثبت و مساعد این بزرگان را برای اجرایی شدن این طرح جلب کنیم. ضمن قدردانی از حسن نظر این عزیزان، مقرر شد دیدارهایی با سایر معاونان رئیس‌جمهور نیز انجام شود که این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

رنجبر با اشاره به پیشنهاد دولت اظهار کرد: پیشنهادی از سوی دولت مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار شرکت‌ها حفظ شود و دولت پیش از پایان هر ماه، پرداخت مستقیم حقوق و مزایای نیروهای شرکتی را بر عهده گیرد. این پیشنهاد با مخالفت شدید ما و اکثر نمایندگان مواجه شد، چراکه ما به‌دنبال اجرای طرحی جامع و کامل هستیم.

وی افزود: بحث دیگری نیز مطرح شد مبنی بر اینکه نیروهای زیر دیپلم و بالاتر از دیپلم در قالب قراردادهای کارگری و کار معین ساماندهی شوند و تمامی نیروها—بدون لحاظ سوابق—در چارچوب ضوابط مشخصی تعریف شوند تا پس از آن، دیگر نیروی شرکتی وجود نداشته باشد. این روند در قالب آزمون‌های ورودی و سازوکارهایی خواهد بود که سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: این طرح مورد موافقت کمیسیون و نمایندگان قرار گرفته و ما از آن دفاع کرده‌ایم. مقرر شده جزئیات آن در دولت بررسی شود. بر همین اساس، یک کمیته چهار جانبه با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس سازمان اداری و استخدامی و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شده که اکنون نیز فعال است. این کمیته قرار است جزئیات را بررسی کرده و نتیجه را یا به‌صورت لایحه به مجلس ارائه دهد تا در کمیسیون اجتماعی رسیدگی شود، یا در قالب دستورالعمل از سوی هیأت وزیران یا ریاست‌جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کند.

رنجبر در پایان تأکید کرد: ما همچنان از این گزینه حمایت می‌کنیم و اکنون نیز خواهان تسریع در تعیین تکلیف نهایی این موضوع هستیم. همچنین در دستور کار کمیسیون اجتماعی، دیدارهایی با معاونان ریاست‌جمهوری، به‌ویژه اعضای کمیته چهار جانبه، پیش‌بینی شده که در حال انجام است.