به گزارش ماجرانیوز به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳ شرکت بیمه سرمد(حسابرسی نشده) از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار (کدال) منتشر شد. براساس صورتهای مالی، سود خالص بیمه سرمد با رشد چشمگیر ۲۵۰ درصدی به بیش از ۳۶۲ میلیارد تومان رسیده و سود انباشتهای به مبلغ ۱۱۰ میلیارد تومان گزارش شده است تا بیمه سرمد پس از ۳ سال از وضعیت زیان انباشته خارج شود.
مطابق با صورتهای مالی منتشره، سود پایه هر سهم نماد “وسرمد” از ۱۳ تومان در پایان سال ۱۴۰۲ به ۳۶ تومان در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است که با تلاش تیم مدیریتی بیمه سرمد این افزایش سودآوری در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت. این تغییر قابل توجه در وضعیت مالی، نتیجه اجرای مجموعهای از سیاستهای مدیریتی هدفمند در دو سال اخیر است که بر اصلاح ساختار مالی، بهبود کیفیت فروش بیمهنامهها، اصلاح نرخ، انضباط در سرمایهگذاری و کنترل هزینهها متمرکز بوده است.
رشد درآمد با اصلاح پرتفوی فروش:
یکی از اقدامات کلیدی بیمه سرمد در ۲ سال اخیر، بازنگری در ترکیب پرتفوی فروش بیمهنامههای شرکت با هدف ارتقاء کیفیت درآمد و همچنین فاصله گرفتن از پذیرش ریسکهای بالا و نرخشکنی در بازار است که پایهگذار سودآوری پایدار گشته است و نتیجه این رویکرد، رشد ۴۷ درصدی درآمد حق بیمه ناخالص و ۵۳ درصدی درآمد خالص از محل حق بیمههای تولیدی در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است. این در حالی است که خسارتهای پرداختی به صورت خالص تنها ۴۰ درصد افزایش یافته و نشاندهنده بهبود نسبت خسارت و نتیجه بخش بودن کنترل مؤثر ریسکهاست.
افزایش سود عملیاتی با کنترل هزینهها:
تیم مدیریتی بیمه سرمد در ۲ سال اخیر در کنار افزایش درآمد، کاهش و مدیریت مؤثر هزینهها را در دستور کار قرار قرار داده است، به نحوی که با اصلاح فرآیندها و حذف هزینههای غیرضروری، سود عملیاتی بیمه سرمد در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از ۲۵۲ میلیارد تومان رسیده که این مجموعه اقدامات نقش مهمی در سودآوری شرکت بیمه سرمد داشته و استمرار این روند، یکی از پایههای رسیدن به سود خالص سه رقمی و سود انباشته مثبت بهشمار میآید.
انضباط در سرمایهگذاری با تغییر راهبرد:
مطابق با بخش سرمایهگذاری در صورتهای مالی منتشر شده، بیمه سرمد براساس آییننامههای مصوب بیمه مرکزی و با تحلیل منظم شرایط بازار و اقتصاد کلان کشور، سیاست پرهیز از ریسکهای بالا را در پیش گرفته و سرمد به عنوان یک بازیگر متمایز در صنعت بیمه از ورود به داراییهای نوسانی پرهیز کرده و سبد سرمایهگذاری خود را به سمت ابزارهای با بازده پایدار و قابل اتکا هدایت کرده است. این سیاست موجب شده تا بازده سرمایهگذاریها در کنار رشد عملیاتی شرکت، سودآوری کلی را تقویت کرده و از نوسانات زیانده گذشته فاصله گرفته شود.
بهبود ساختار مالی با رشد حقوق صاحبان سهام:
در پایان سال ۱۴۰۳، جمع داراییهای بیمه سرمد رشد قابل توجه ۳۵ درصدی نسبت به سال گذشته داشته و حقوق صاحبان سهام نیز افزایش ۳۹٫۵ درصد را نشان میدهد که ناشی از سودآوری عملیاتی و بازدهی سرمایهگذاریهاست از طرف دیگر تیم مدیریتی بیمه سرمد در دو سال اخیر با تمرکز بر بهبود نسبتهای نقدینگی، ارتقاء شاخص ذخیرهگیری و کاهش مطالبات مشکوکالوصول، موفق به کاهش ریسکهای مالی نیز شده است.
تثبیت سودآوری و پایان زیان انباشته:
در سال ۱۴۰۰، بیمه سرمد با سرمایه ۴۸۰ میلیارد تومانی و زیان ۴۷۹ میلیارد تومان (تجدید ارائه شده) یکی از زیاندهترین شرکتهای بیمهای کشور بود. اما بیمه سرمد با دو مرحله افزایش سرمایه، به منظور تقویت ساختار سرمایه، سرمایه شرکت را به ۱۰۰۰ میلیارد تومان رساند و در حال حاضر هیات مدیره وسرمد پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی سرمایه را از محل آورده نقدی سهامداران ارائه نموده تا هم باعث استحکام مالی بیشتر و بهبود نسبت توانگری و هم افزایش ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و تقویت روند سودآوری گردد.
بررسی گزارشات مالی بیمه سرمد در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ بیانگر این نکته کلیدی است که شرکت با سودآوری خالص، از بحران عبور کرده و در پایان ۱۴۰۳ با ثبت سود انباشته ۱۱۰ میلیارد تومان، زیان انباشته سالهای گذشته را پشت سر گذاشته و تیم مدیریتی شرکت در تلاش است تا با ادامه اصلاحات و بهبود مستمر نسبتهای مالی و عملیاتی، روند سودآوری را سرعت بخشد و این شرکت را با سرعت روی ریل پیشرفت و توسعه حرکت دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
دیدگاه بسته شده است.