به گزارشماجرانیوز، به نقل از بانک مرکزی؛ «مرابحه پروژه‌ای یا اعتبار برای پروژه» کاربردی نوین از عقد مرابحه است و به صورت گسترده در بانک‌های اسلامی سایر کشورها استفاده می‌شود و همان کارکرد عقد مرابحه در سطح خرد را در ارتباط با طرح‌ها و پروژه‌ها در سطح کلان برعهده دارد.
عقد مرابحه نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده دارد، لذا اجرای مرابحه پروژه‌ای برای تأمین مالی طرح‌های اقتصادی، ساده‌تر از اجرای صحیح عقود مشارکتی از جمله مشارکت مدنی است.علاوه بر این، بر خلاف عقود مشارکتی که فقط در صورت اتمام موضوع مشارکت و تحویل آن به مشتری یا در صورت فروش یا واگذاری آن به مشتری در قالب عقد فروش اقساطی، شناسایی درآمد آن امکان‌پذیر است، در تسهیلات مرابحه نقدی، در زمان تحویل کالا یا ارائه خدمت به مشتری و در تسهیلات مرابحه نسیه دفعی، در سررسید تسهیلات و در تسهیلات مرابحه نسیه اقساطی، در سررسید هر قسط، امکان شناسایی درآمد وجود دارد. در همین راستا، ذیلاً مصوبه جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ شورای فقهی بانک مرکزی با موضوع «مرابحه پروژه ای به عنوان مدل عملیاتی جدید کاربرد عقد مرابحه در شبکه بانکی کشور» به شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ شد:«فراگیری استفاده از عقد مرابحه جهت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی(از جمله حوزه تولید یا تجارت)، موضوع دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه و اصلاحات بعدی آن مصوب یک‌هزار و دویست و سیزدهمین جلسه ۲۹ دی ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار، مورد تأکید قرار گرفت.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک مسکن علاوه بر پرداخت مستمر تسهیلات برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن در قالب مشارکت مدنی نیز به متقاضیان پرداخته است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.