به گزارش ماجرانیوز به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی لامرد، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد به عنوان مهمترین سند چشم انداز توسعه منطقه، سرانجام پس از پیگیری‌های مستمر و فشرده، از طریق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور و با حمایت‌ها و ارشادات سازمان ایمیدرو، به تصویب هیئت وزیران رسید.نکته حائز اهمیت و قابل ذکر این که طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد در سال گذشته در دبیرخانه شورای عالی مناطق تایید شده بود و سرانجام در جلسه بیستم تیر ماه ۱۴۰۳ توسط هیئت وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد شامل بررسی مطالعات فنی و اقتصادی با استانداردهای بین المللی و برشمردن ظرفیت های بالقوه این کانون صنعتی، نقشه راه جدیدی برای توسعه این قطب بزرگ تجاری، صنعتی، تعیین کاربری ها، فضاها و نقشه ها، میزان شاغلان و بررسی محدودیت های طراحی و مطالعات در حوزه طرح های سرمایه گذاری، بررسی زیر ساخت های آب، برق، گاز، مخابرات و سایر نیازهای صنایع و پیش نیازهای توسعه ای، جزئیات افق آتی مرتبط با توسعه و بارگذاری صنایع و ظرفیت آن ها است.لازم به ذکر است با تصویب طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی لامرد، علاوه بر تسریع در فعالیت‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری منطقه، موجب امکان انجام اقدامات اصلاحی در راستای تسهیل سرمایه‌گذاری نیز می‌گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.