به گزارش ماجرانیوز، علی صلاحی نژاد، مدیر عامل شرکت در توضیح این موضوع اظهار داشت: بیمه سینا در راستای اصلاح ساختار مالی، افزایش سهم نگهداری، جذب پرتفوی قبولی اتکایی، افزایش توانگری و افزایش ظرفیت سرمایهگذاری و همچنین به منظور رعایت الزام مبلغ سرمایه شرکتهای بیمه مصوبه شماره ۶۲۵۱۵ ابلاغی مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ هیئت وزیران؛ تصمیم به افزایش سرمایه این شرکت گرفته و به همین منظور گزارش توجیهی این اقدام در جلسه اخیر هیئت مدیره این شرکت، ارائه و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه سینا ادامه داد: بر این اساس، هیئت مدیره با افزایش سرمایه بیمه سینا از مبلغ ۵،۸۷۷،۹۹۳ میلیون ریال به مبلغ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت کرد و مقرر شد، مدیرعامل نسبت به اخذ مجوزهای لازم از جمله بیمه مرکزی ج.ا.ا و سازمان بورس و اوراق بهادار و مقدمات برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده، جهت اخذ مصوبه مجمع را فراهم نماید.
وی افزود: در حال حاضر گزارش توجیهی افزایش سرمایه با موافقت هیئت مدیره، آماده ارائه به حسابرس و بازرس قانونی شرکت شده و پس از طی مراحل قانونی انجام خواهد شد.
صلاحی نژاد، افزایش سرمایه را نویدبخش توسعه زنجیره خدمات و محصولات بیمهای به بیمهگذاران و همچنین مایه امیدواری بیشتر برای سرمایهگذاران بورسی و سهامداران دانست و افزود: بدون شک، بیمه سینا با پشتوانه سرمایه ۱۵ هزار میلیارد ریالی میتواند رضایتمندی سهامداران و بیمهگذاران را بیش از گذشته فراهم کرده و سهم بازار خود را نیز توسعه دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.