به گزارش ماجرانیوز به نقل ازایسنا، محمدرضا تاجیک درباره چشم انداز تصمیم شورای عالی کار برای دستمزد ۱۴۰۳ گفت: ساختار افزایش دستمزد کارگران منطبق با ماده ۴۱ قانون کار است که تبصره یک آن یعنی بحث تورم و تبصره دو، هزینه زندگی کارگران ملاک تعیین دستمزد قرار میگیرد ولی بحث افزایش درصد مزد عملا پاسخگوی نیازهای زندگی کارگران نیست.
وی ادامه داد: ما باید درصدها را فراموش کنیم زیرا وقتی پایه دستمزد عدد کوچکی است و نزدیک به ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است اگر حقوق را صد درصد هم افزایش بدهیم نمیتواند تامین کننده هزینهها و نیازهای جامعه کارگری باشد لذا انتظار این است که برای تقویت سفره کارگران تلاش کنیم تا به دنبال افزایش درصد حداقل مزد باشیم.
درصد افزایش دستمزد گوشه سفره کارگران را نمیگیرد
نماینده کارگران در شورای عالی کار که در یک گفتوگوی رادیویی صحبت میکرد، درباره اثرات افزایش دستمزد، اظهار کرد: به طور حتم نتیجه افزایش دستمزد، بازدهی تولید است و موجب گردش چرخهای تولیدی میشود. امسال شرکای اجتماعی تصمیم گرفتند که در بحث درصد ورود نکنند. وقتی هزینه زندگی کارگران بین ۱۹ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان است، با چه عددی می توانیم گوشه سفره کارگران را بگیریم؟ هر چقدر بخواهیم روی درصد افزایش صحبت کنیم، مطمئنا فقط شکل این موضوع بزرگ میشود و گرهای از مشکلات کارگران باز نمیکند.
تاجیک با بیان اینکه با وجود افزایش دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ محصول نهایی این تصمیم عدد ۷ تا ۸ میلیون تومان شد ولی به کمک جامعه کارگری نیامد، در حالی که در شورای عالی کار قول مساعد داده شده بود که تورم مهار میشود بنابر این هر اتفاقی که قرار است رقم بخورد باید محصول آن دستمزدی متناسب با جامعه کارگری باشد.
تغییر روش تعیین دستمزد ۱۴۰۳ در شورای عالی کار
وی در پاسخ به این پرسش که عدد مناسب دستمزد سال آینده کارگران چه رقمی است؟ گفت: امسال میخواهیم تغییر روش بدهیم. هر سال عددها را مطرح و هزینهها را اعلام می کردیم و درخواست افزایش مناسب داشتیم ولی امسال از شرکای اجتماعی خود و دولت و کارفرمایان میخواهیم عددی را تعریف کنند و در نهایت مدلی را مشخص کنند برای آنکه کارگران با آن عدد چطور زندگی کنند.یعنی صفر تا صد این قضیه را تصمیمگیری و با آن عددی که میخواهند به عنوان دستمزد تصویب کنند روش هزینه کرد خانوارهای کارگری را توضیح دهند.
تاجیک میانگین یک خانوار کارگری را ۳.۳ نفر ذکر کرد و گفت: دریافتی ۷ میلیون تومان شاید تنها هزینههای خوراکی را پوشش بدهد ولی در بحث مسکن کارگر با مشکل مواجه میشود چون هزینههای مسکن و اجارهبها بالاست و در کنار آن هزینههای آموزش و تحصیل و بهداشت و درمان هم هست بنابر این از شرکای اجتماعی توقع داریم هر عددی که برای دستمزد مدنظرشان است چارچوب هزینهکرد هم برایش داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: برای آنکه چرخ تولید در کشور به گردش درآید باید توان کارگر بالا برود زیرا کارگری که نتواند نیازهای اولیه زندگی را برطرف کند، قادر به استفاده از محصولات تولید دست خود یا دیگر کارگران هم نخواهد بود.
افزایش مزد بر تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی اثرگذار بود
وی با تاکید بر افزایش قدرت خرید خانوارهای کارگری، گفت: آمار سازمان تامین اجتماعی نشان داد که در سال گذشته که افزایش مزد نسبت به امسال بهتر بود، تعداد بیمهشدگان بیشتر بودند و بازدهی تولید نیز افزایش داشت و چرخ تولید بهتر به گردش درآمد.
تاجیک با بیان اینکه دولت در بحث مسکن باید به کمک جامعه کارگری بیاید، ابراز امیدواری کرد: امسال در جریان تعیین دستمزد خروجی مثبتی از سوی وزیران اقتصادی دولت در شورای عالی کار دیده شود و با همفکری و مشارکت همه شرکای اجتماعی باری از دوش جامعه کارگری برداشته و دستمزد منطقی و واقعبینانهای برای سال ۱۴۰۳ تعیین و تصویب شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.