به گزارش ماجرانیوز، جعفر مهدیزاده در خصوص برنامه های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاههای ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و… یک سری «اولویتهای تسهیلاتدهی» و «بستههای تامین مالی» پیش بینی شده است که هم اکنون در دولت در حال بررسی است و به زودی تصویب و ابلاغ میشود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» هم پیگیری شده است و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی و… مولفههایی بودند که به نوعی جبرانکننده محدودیتهایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل میکنند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانک ها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلاتدهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده است. برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار میآید.
مهدی زاده گفت: رشد پول (بخش سیال نقدینگی) نیز از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته کاهش یافت. بنابراین با کنترل شاخص های پولی اثرگذار بر تورم انتظار میرود شاخص نرخ تورم نیز در ماههای آتی ارقام پایینتری را ثبت نماید.
وی در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی های مختلف در حوزه های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه های جاری برای کنترل رشد نقدینگی ؛ رویه ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
مهدیزاده با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملاً از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
وی افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدامهایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریباً حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. لازم به اشاره که دستیابی به رقم رشد نقدینگی ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، در شرایطی حاصل شده است که رقم رشد نقدینگی سالانه زیر ۲۵ درصد آخرین بار در سال ۱۳۹۷ (۲۳.۱ درصد) محقق شده بود. در این شرایط می توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
مهدی زاده در ادامه اظهار کرد: نرخ رشد پایه پولی نیز در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد بطوریکه نرخ این شاخص مهم پولی و تاثیرگذار در تورم نسبت به رقم فروردین سال ۱۴۰۲ که ۴۵ درصد بود با ۱۶.۹ واحد درصد کاهش، در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور نزدیک شدن نسبت کفایت سرمایه به استاندارد هشت درصد و حرکت به سمت تحقق تکلیف برنامه هفتم، برنامه اصلاحی برای افزایش کفایت سرمایه 9 بانک غیر دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک ها ابلاغ شده و این برنامه در هیات مدیره بانک های مذکور به تصویب رسیده است.
در نشست خبری نمایشگاه بینالمللی «مشهد اینوکس - فاینکس» فرصتهای متنوع برگزاری این نمایشگاه برای فعالان اقتصادی تشریح و بر این نکته تاکید شد که برگزاری این نمایشگاه در مشهد میتواند بستری برای معرفی ظرفیتهای اقتصادی در شرق کشور باشد و همچنین پیوند مؤثری بین فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور با بازار سرمایه برقرار کند. قرار است نمایشگاه مشهد اینوکس از ۳۱ اردیبهشت تا ۳ خرداد در مشهد برگزار شود.
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی ضمن تشریح راهبرد این بانک در جهت تحقق شعار سال تصریح کرد: طراحی مقررات با رویکرد مبتنی بر ریسک یکی از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در تنظیمگری است. رویکردی که بستر ساز توزیع بهینه تر تسهیلات و اعتبارات در حوزه تامین مالی تولید خواهد شد. همچنین رونمایی از ۱۰ محصول فناور محور در حوزه تنظیم گری و نظارت، بازتعریف نقش بانک ها در تامین مالی تولید و توزیع عادلانه تسهیلات در سایه چتر نظارتی بانک مرکزی از دیگر تمهیدات بانک مرکزی در راستای تحقق شعار سال است.
بازار سرمایه در اولین روز اردیبهشت نیز همانند روزهای پایانی فروردین رشد کرد؛ به طوری که شاخص کل با افزایش بیش از ۵۹ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۳۷ هزار واحد رسید.