به گزارش ماجرانیوز، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، جزئیاتی از اقدامات آن بانک را در خصوص اجرای قانون اصلاح ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای تامین طرح های زیربنایی تشریح کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه در سال جاری تامین مالی طرحهای زیربنایی در قالب قانون اصلاح ماده ۵۶ نیز ادامه یافت گفت: بانک مسکن در سال جاری نسبت به پرداخت تسهیلات و تکمیل تعهدات خود در تکمیل عملیات اجرایی احداث باند دوم محور بستک-لار، تکمیل عملیات اجرایی باند دوم محور فسا-داراب-کهگم و آزادراه قم-سلفچگان اقدام کرد.
خورسندیان ادامه داد: تکمیل این پروژهها آثار اجتماعی قابل ملاحظهای از جمله کاهش مصرف سوخت، کاهش تصادفات، کاهش استهلاک خودروها، افزایش رفاه و ایمنی سفر به دنبال دارد.
به گفته وی، اجرای باند دوم محور بستک-لار در حد فاصل تنگ بستک تا فتویه در استان هرمزگان با پرداخت یکهزار میلیارد ریال، اجرای باند دوم محور فسا-داراب-کهگم در استان فارس با پرداخت یکهزار میلیارد ریال و تامین مالی بخشی از هزینههای عملیات خاکی آزادراه قم-سلفچگان در استان قم با پرداخت ۵۰۰ میلیارد ریال بخشی از اقداماتی است که بانک مسکن در سال جاری در اجرای قانون اصلاح ماده ۵۶ (قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) برای تامین طرح های زیربنایی انجام داده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.