به گزارش ماجرانیوز، بیت الله برقراری با اشاره به ابلاغ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اظهار داشت: این قانون به تصویب مجلس رسیده و لازم الاجرا است و حوزه های مختلفی دارد که اجرای ماده ۲۱ آن برعهده صندوق بیمه کشاورزان، روستائیان و عشایر است.
وی افزود: در ماده ۲۱ این قانون آمده؛ مادران غیرشاغل روستایی و عشایری که سه فرزند و یا بیشتر دارند، می توانند به صورت کاملا رایگان تحت پوشش بیمهای صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار بگیرند.
بی قراری ادامه داد: همچنین در این ماده برای حمایت از فرزندآوری زوجین آورده شده،؛ مادرانی که سه فرزند یا بیشتر دارند و در حین بیمه پردازی، فرزند دیگری به دنیا بیآورند، به ازای هر فرزند، دوسال به سنوات بیمه پردازی آنان افزوده می شود.
۳٫۵همت برای تحت پوشش قرار دادن همه مشمولان نیاز است
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درخصوص بار مالی اجرای ماده ۲۱ این قانون، گفت: طبق آمار ثبت احوال، دومیلیون و ۲۵۶هزار و ۱۳۵ مادر روستایی و عشایری دارای سه فرزند و یا بیشتر داریم که مشمول بیمه رایگان دولت می شوند و برای تحت پوشش قرار دادن همه مشمولان ۳٫۵همت بودجه نیاز است.
وی با بیان اینکه هرمقدار بودجه بیشتری نظر بگیرند، تعداد بیشتری را تحت پوشش قرار می دهیم، یادآور شد: در گذشته، سقف سنی برای بیمه مادران در نظر گرفته بودیم و مشمولان نیز حدود یک میلیون و ۲۰۰هزار نفر می شدند اما با نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، سقف سنی برداشته شد.
بی قراری با اشاره به اینکه افراد مشمول، در سطح۱ صندوق بیمه خواهند شد، گفت: برای سالجاری یک همت برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده که به محض ابلاغ آن میتوانیم ۵۰۰هزار نفر از مشمولان را تحت پوشش بیمه رایگان قرار دهیم.
به گفته وی اجرای ماده ۲۱ قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، بزرگترین اقدام اجتماعی برای حمایت از مادران روستایی و عشایری و تشویق آنان به فرزندآوری است.
۴۱ درصد بیمه شدگان صندوق را بانوان تشکیل می دهند
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: با استقرار دولت سیزدهم، جذب بانوان سرعت گرفت و اکنون ۴۱درصد از جمعیت تحت پوشش صندوق را بانوان تشکیل میدهند.
وی با بیان اینکه این قانون میتواند آینده روشنی را برای مادران فراهم سازد، ابراز داشت: این بیمه اختیاری است و باید با اطلاعرسانی، بسترهای لازم برای جذب مادران فراهم شود و در همین راستا جلسات متعددی با ستاد ملی جمعیت برگزار کرده ایم تا هرچه زودتر بودجه آن تأمین شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
همزمان با نوزدهمین جلسه شورای ملی تامین مالی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی، نخستین قرارداد "واگذاری مطالبات" با عاملیت بانک رفاه کارگران در سامانه فکتورینگ این وزارتخانه ثبت و رونمایی شد
رئیس قوه قضاییه در رابطه با بانک آینده گفت: ۷ سال است هیات مدیره و مدیرعامل بانک آینده با نظر بانک مرکزی عزل و نصب میشود، اما باز هم زیان انباشته بانک چند برابر بیشتر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تحقق افزایش سرمایه بانک ملی در راستای اصلاح نظام بانکی خبر داد و اعلام کرد: این اقدام بهزودی برای چند بانک دیگر نیز اجرایی می شود
عضو هیأتمدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکرد نظام بانکی به کارآفرینی اجتماعی گفت: بانکداری اجتماعی میتواند زمینهساز شکلگیری الگوی پایدار در تأمین مالی پروژههای حل مسائل اجتماعی و تحقق عدالت اقتصادی در کشور باشد.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.