به گزارش ماجرانیوز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه زندانیان نیازمند از محل سپرده‌های قرض الحسنه اعم از جاری و پس انداز شبکه بانکی (غیر از بانک‌های قرض الحسنه) پس از کسر سپرده قانونی را تا سقف سه میلیون میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانک‌های عامل (به تشخیص شورای پول و اعتبار) به شرح زیر نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اقدام کند:
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت:
– تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله
– تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوج‌های زیر بیست و سه سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
گفتنی است، مدارک لازم برای دریافت وام ازدواج شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج بوده و زمان پرداخت نیز حداکثر ۱۰ روز پس از تکمیل پرونده است.
منبع:مهر
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره بیمه دانا، میزان پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران وزارت آموزش و پرورش را بیش از ۲۶ میلیون مورد خسارت اعلام کرد و با بیان اینکه به‌طور متوسط هر فرد حدود هفت مرتبه از خدمات مختلف این شرکت استفاده کرده است، این رقم را در تاریخ صنعت بیمه بی‌سابقه و از جمله افتخارات شرکت بیمه دانا برشمرد.
معاون مالی بانک صادرات ایران گفت: تسعیر ارز با نرخ‌های جدید بانک مرکزی، بر صورتهای مالی «وبصادر» آثار درآمدی دارد
مسعود وکیلی‌نیا، مدیرعامل هلدینگ ارتباط فردا، همایش بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت را یکی از مهم‌ترین رویدادها در حوزه فناوری‌های مالی و بانکی در کشور خواند و گفت: اغلب شرکت‌ها و مؤسسات فعال در عرصه مالی کشور در این همایش حضور پیدا می‌کنند.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، معاملات بازار ارز تجاری از روز گذشته آغاز شد و یک ماه پس از ابلاغ آن، لازم‌الاجرا است؛ بنابراین با ایجاد بسترهای لازم برای معاملات ارز تجاری و گشایش رسمی تالار ارز توافقی از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران، تحقق نظام پرداخت رسمی ارز در کشور، بیش از هر زمان دیگری، ممکن است.