به گزارش ماجرانیوز، رضوانیفر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی تجارت (مجموع صادرات و واردات) ایران در سال ۱۴۰۲ با ۱۵ کشور همسایه ۹۵ میلیون و ۹۲۴ هزار تن بوده که این رقم نسبت به سال ماقبل ۲.۴۵ درصد کاهش نشان میدهد.
رضوانیفر در خصوص تجارت ایران با کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ به تفکیک صادرات و واردات افزود: در این مدت ۲۸ میلیارد و ۲۸۸ میلیون دلار کالا به ۱۵ کشور همسایه صادر و ۳۲ میلیارد و ۴۸۵ میلیون دلار وارد کشور شده است که به ترتیب ۹.۵۱ درصد کاهش و ۱۳.۱۷ درصد افزایش داشته است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: در این مدت صادرات ایران به لحاظ ارزش به کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، قطر و عربستان سعودی با کاهش و به کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، افغانستان، عمان، روسیه، قزاقستان و بحرین با افزایش روبرو بود.
وی در خصوص واردات کالا از کشورهای همسایه در سال ۱۴۰۲ افزود: در این مدت واردات از کشور پاکستان، قزاقستان، کویت و بحرین به لحاظ ارزش کاهش و از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، روسیه، عمان، عراق، قطر، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، افغانستان، ترکمنستان و بحرین افزایش نشان میدهد.همچنین در این مدت از کشور همسایه عربستان وارداتی انجام نگرفته است.
رضوانیفر اظهار داشت: با بررسی آمار تجارت ایران با کشورهای همسایه نشان میدهد تجارت کشورمان (صادرات و واردات) با کشورهای امارات متحده عربی، پاکستان، روسیه، عمان و افغانستان افزایش و تجارت با کشورهای ترکیه، عراق افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، قزاقستان، کویت، بحرین و عربستان در سال ۱۴۰۲ کاهش داشته است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در خصوص ۵ کشور اول همسایه که در سال ۱۴۰۲ بیشترین حجم مبادلات تجاری (مجموع صادرات واردات) به لحاظ ارزش با آنها انجام شده است، افزود: در این مدت بیش از ۵۴ میلیارد دلار از تجارت ایران با ۵ کشور همسایه شامل امارات متحده عربی، ترکیه، عراق، پاکستان و فدراسیون روسیه انجام گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.