به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد. وی […]
به گزارش ماجرانیوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سیدرضا فاطمی‌امین» در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره اختصاص ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، توضیح داد: این قانون سال‌ها وجود داشت، اما از آن‌جا که این درآمد وارد بودجه کشور شده و به‌صورت احتمالی در خزانه به مصارف فوری اختصاص می‌یافت، اجرایی نمی‌شد.
وی ادامه‌داد: امسال دولت به پیشنهاد وزارت صمت برای نخستین بار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، این مبلغ جدا شد و نمایندگان مجلس نیز آن را تصویب کردند.
فاطمی‌امین افزود: بخشی از درآمدی که یک فعال اقتصادی باید از بهره‌برداری معادن به دولت بدهد، حقوق دولتی نام دارد و همان‌گونه که گفته شد با اقدامات انجام شده امسال برای نخستین بار ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان منطقه تخصیص می‌یابد.
وی تصریح‌کرد: بنابراین امسال این‌مبلغ وارد خزانه کل کشور نمی‌شود که به مصارف دیگر تخصیص یابد.
برآورد ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی
وزیر صمت اضافه‌کرد: برآورد امسال از حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومان است و ۱۵ درصد این میزان به مناطقی که معادن در آن حضور دارند داده خواهد شد، زیرا طبیعی است که با وجود معدن، مشکلاتی مانند تخریب جاده‌ها و آلایندگی ایجاد شود که این ۱۵ درصد می‌تواند ضررهای این‌چنینی را جبران کند.
فاطمی امین تأکید کرد: بر این اساس امسال زمانی که این مبلغ را از معادن دریافت کردیم، ۱۵ درصد از حقوق دولتی هر منطقه معدنی به همان مناطق بازگردانده می‌شود.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: موفقیت‌های بانک صادرات ایران در مسیر بازگشت به جایگاه شایسته خود در اقتصاد کشور سرعت بیشتری به خود گرفته و امروز دستاوردهای آن با تلاش تمامی کارکنان بانک و شرکت‌های تابعه، قابل دفاع است. ضمن اینکه باید از مسیر فعالیت‌های سال‌های گذشته و زحمات مدیران و کارکنان و پیشکسوتان بانک نیز دفاع کرد.
بانک تجارت که پیش از آغاز سال 1404 با ثبت افزایش 340 درصدی سرمایه، به بزرگترین بانک بورسی ایران تبدیل شد، حالا با افزایش 65 درصدی درآمدهای کارمزدی، رتبه نخست این حوزه را در میان شبکه بانکی به دست آورد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهيلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
دیدگاه بسته شده است.