به گزارش ماجرانیوز، جمشید شایانفر در پاسخ به این پرسش که هزینه حق بیمه اتباع به چه صورتی تامین می شود گفت: تعداد ۹۵۰۰۰ نفر از اتباع خارجی آسیب پذیرتحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفته اند که هزینه حق بیمه آنان از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تامین و پرداخت می گردد و دولت جمهوری اسلامی هیچ تعهدی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان ندارد.مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: تعداد ۱۲۰۰۰ نفر از اتباع خارجی غیر آسیب پذیر تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار دارند که حق بیمه آنان رأساً توسط خود بیمه شده تبعه خارجی پرداخت می گردد.
وی تصریح کرد: تعداد ۴۲۰۰۰ نفر از اتباع خارجی آسیب پذیر نیز به دلیل همزیستی با ایرانیان و به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری های واگیردار و تاثیر آنها بر سلامت ایرانیان، با اعتبار محدود دولتی تحت پوشش بیمه پایه قرار گرفته اند.شایانفر تاکید کرد: اخیرا نیز تفاهمنامه ای با سازمان ملی مهاجرت منعقد گردید که بر اساس آن، تمدید مجوز اقامت اتباع مجاز، به پرداخت مستقیم حق بیمه از سوی فرد تبعه خارجی و برقراری پوشش بیمه سلامت منوط گردیده است.
مدیر کل بیمه گری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران، در پاسخ به این پرسش که افغان ها تحت پوشش کدام صندوق هستند اظهار داشت: اتباع خارجی تحت پوشش صندوق سایر اقشار سازمان بیمه سلامت می باشند و حق بیمه اتباع خارجی بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه قریب به ۹۰درصد بیشتر از ایرانیان تعیین گردیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک مسکن علاوه بر پرداخت مستمر تسهیلات برای پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، طی پنج ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴، بیش از ۵۱ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال تسهیلات ساخت مسکن در قالب مشارکت مدنی نیز به متقاضیان پرداخته است.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.