اعتماد عمومی به بنگاه‌های پولی در گرو حضور فعال واحدهای نظارتی

او با بیان اینکه گاهی یک اتفاق کوچک در شبکه پولی و بانکی، موجب بروز بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، اظهار کرد: به همین دلیل وجود واحدهای نظارتی تخصصی در حوزه‌های پولی و بانکی و به ویژه در حکمرانی پولی لازم و مورد حمایت است.

سیفی تاکید کرد: در راستای صیانت از منافع سهامداران، ذی‌نفعان و مشتریان، تلاش شده تا ضمن تقویت واحد حراست، از ظرفیت آنها در سطوح مختلف مدیریت اجرایی بانک استفاده شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: باید یک سیستم حراستی، نظارتی و کنترلی ایجاد کرد که در آن منافع عمومی سازمان و اشخاص به طور توأمان تأمین شود.

سیفی با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران بنگاه پولی و اقتصادی است، افزود: اگر مکانیسم اجرائی بنگاه اقتصادی موجب ایجاد یک سوء جریان شود، باید برای اصلاح سیستم تلاش کرد. اگر کسی در بانک صادرات ایران تخلفی کرد، به نحوی که در آن تخلف نیت و سوء جریان احراز شد، باید با شدیدترین حالت قهری با آن برخورد شود. باید ایرادات ساختاری در بانک گوشزد و برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود. در تلاش هستیم تا این رویکرد در بانک عملیاتی شود. نگاه اصلاحی نگاهی است که اگر توأم با اصلاح فرآیندهای سنتی در مجموعه‌های اقتصادی باشد هم مؤثر است و هم زودتر به نتیجه می‌رسد.

او گفت: ما یک معیار و میزانی در بخش نظارتی داریم. معیار باید شریعت، قانون، اخلاق، ضوابط و دستورالعمل باشد و نباید در این موضوعات نظر شخصی را اعمال کرد. چراکه به مرور سلیقه جای قانون را می‌گیرد. سلیقه باید در چارچوب مدیریتی قرار گیرد.

سیفی گفت: بخش زیادی از مشکلات نظارتی به موضوع فناوری اطلاعات مربوط است و اگر خودمان را در این زمینه به روز نکنیم، دیگران ما را مدیریت می‌کنند. باید بپذیریم که حراست نیز همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری در کشور باید رشد کند و به‌روز شود.

او افزود: برای صیانت از سازمان، لازم است در مقام تذکر و نظارت، خوشرویی و فضای تعاملی را حفظ کرد. این موضوع باید نهادینه شود که در شعب سراسر کشور تنها وظیفه ما، برخورد با روی خوش با مردم است و بر اساس فرموده مقام معظم رهبری، اگر دستمان گشاده نیست، با مردم ابرو گشاده باشیم.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، حضور فعال واحدهای نظارتی در کنار مجموعه‌های پولی و بانکی را موجب کمک ویژه به اقتصاد و اعتماد عمومی مردم عنوان کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، محسن سیفی در گردهمایی مسئولان حوزه‌های حراست و حفاظت این بانک در مشهد مقدس با بیان این مطلب افزود: در مجموعه‌های اقتصادی و به ویژه مجموعه‌های پولی و بانکی، حضور فعال و با ‌دانش حراست می‌تواند به شبکه اقتصادی کشور و اعتماد اجتماعی و عمومی مردم کمک کند.

او با بیان اینکه گاهی یک اتفاق کوچک در شبکه پولی و بانکی، موجب بروز بی‌اعتمادی عمومی می‌شود، اظهار کرد: به همین دلیل وجود واحدهای نظارتی تخصصی در حوزه‌های پولی و بانکی و به ویژه در حکمرانی پولی لازم و مورد حمایت است.

سیفی تاکید کرد: در راستای صیانت از منافع سهامداران، ذی‌نفعان و مشتریان، تلاش شده تا ضمن تقویت واحد حراست، از ظرفیت آنها در سطوح مختلف مدیریت اجرایی بانک استفاده شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: باید یک سیستم حراستی، نظارتی و کنترلی ایجاد کرد که در آن منافع عمومی سازمان و اشخاص به طور توأمان تأمین شود.

سیفی با تاکید بر اینکه بانک صادرات ایران بنگاه پولی و اقتصادی است، افزود: اگر مکانیسم اجرائی بنگاه اقتصادی موجب ایجاد یک سوء جریان شود، باید برای اصلاح سیستم تلاش کرد. اگر کسی در بانک صادرات ایران تخلفی کرد، به نحوی که در آن تخلف نیت و سوء جریان احراز شد، باید با شدیدترین حالت قهری با آن برخورد شود. باید ایرادات ساختاری در بانک گوشزد و برای رفع آنها پیگیری لازم انجام شود. در تلاش هستیم تا این رویکرد در بانک عملیاتی شود. نگاه اصلاحی نگاهی است که اگر توأم با اصلاح فرآیندهای سنتی در مجموعه‌های اقتصادی باشد هم مؤثر است و هم زودتر به نتیجه می‌رسد.

او گفت: ما یک معیار و میزانی در بخش نظارتی داریم. معیار باید شریعت، قانون، اخلاق، ضوابط و دستورالعمل باشد و نباید در این موضوعات نظر شخصی را اعمال کرد. چراکه به مرور سلیقه جای قانون را می‌گیرد. سلیقه باید در چارچوب مدیریتی قرار گیرد.

سیفی گفت: بخش زیادی از مشکلات نظارتی به موضوع فناوری اطلاعات مربوط است و اگر خودمان را در این زمینه به روز نکنیم، دیگران ما را مدیریت می‌کنند. باید بپذیریم که حراست نیز همزمان با توسعه فناوری اطلاعات و توسعه بانکداری در کشور باید رشد کند و به‌روز شود.