به گزارش ماجرانیوز، در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به کلیه واحدهای قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند، مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.
همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
در پی انتشار خبری کذب در برخی از سایتهای غیرمعتبر و شبکههای اجتماعی، با عنوان تخصیص پاداش به هیأت مدیره بانک دی، به منظور تنویر افکار عمومی اطلاعیهای منتشر شد.
مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد، رشد اقتصادی میانگین ۸ درصد در طول سال‌های برنامه هفتم را نیازمند ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه ثابت خالص دانست و گفت: رشد اقتصادی امسال در نیمه اول مثبت بوده است.
شرکت فولاد خوزستان، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت فولاد کشور، با تدوین راهبردهای نوین و برگزاری دوازدهمین جلسه کمیته راهبری، گامی بلند در مسیر توسعه پایدار برداشته است.
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعه کشی و بر اساس مانده حساب طراحی و ارائه کرد.