به گزارش ماجرانیوز، عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳۹۰۵.۱ و ۳۴۸۰.۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب با افزایش ۳.۲ و ۲.۵ درصدی همراه بوده است. همچنین رشد اقتصادی به قیمت بازار در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل اول سال قبل معادل ۴.۲ درصد افزایش یافته است. تحقق رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی (به قیمت پایه) سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۵ درصدی سال ۱۴۰۲ حکایت از تداوم رشد مثبت فعالیت های اقتصادی کشور دارد.
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به رقم ۳۹۰۵.۱ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل اول سال ۱۴۰۲، رشد ۳.۲ درصدی را نشان میدهد. رشد اقتصادی بدون نفت نیز طی دوره زمانی مذکور معادل ۲.۵ درصد بوده است. همچنین بر اساس محاسبات مخارج نهایی، نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی به قیمت بازار طی فصل اول سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۴.۲ درصد برآورد گردیده است.
بررسی وضعیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) مبین آن است که در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” از رشد ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار شده است؛ به طوری که در دوره مزبور، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو زیربخش اصلی “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
مولفه های رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت های اقتصادی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامی گروه های اصلی بوده است. لازم به توضیح است که در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه های “نفت و گاز”، “صنایع و معادن”، ” کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ” و ” خدمات ” نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل ۹.۵، ۳.۶، ۳.۱ و ۱.۹ درصد است. همچنین خاطرنشان میسازد سهم گروههای مزبور از رشد ۳.۲ درصدی محقق شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۱.۰، ۰.۸، ۰.۳ و ۱.۱ واحد درصد بوده است.
در دوره مورد بررسی، ارزش افزوده بخش “صنعت” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ از افزایش ۳.۱ درصدی نسبت به سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر با اختصاص سهمی معادل ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن، رشدی معادل ۳.۵ درصد را تجربه کرد.
بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور (به تفکیک رشته فعالیت های صنعتی بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از مجموع ۲۴ گروه اصلی، ۱۴ گروه عمده (با ضریب اهمیت ۸۸.۱ درصدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این دوره داشته اند می توان به “صنایع تولید فلزات اساسی”، و ” صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی ” اشاره کرد.
بررسی تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ نشان می دهد، “هزینه های مصرف نهایی بخش خصوصی” و “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتیب از نرخهای رشد ۰.۷ و ۴.۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده اند که رشد محقق شده “تشکیل سرمایه ثابت ناخالص” در دوره زمانی مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو زیربخش “ماشین آلات” و “ساختمان” به ترتیب معادل ۰.۷ و ۷.۵ درصد بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.