به گزارش ماجرانیوز، رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با اشاره به سهم مهم درآمدهای ارزی کشور در قانون برنامه هفتم توسعه کشور، الزامات و برنامه های بانک در این موضوع را تشریح کرد. نعمت اله رضایی در کارگاه آموزشی ارزی در مشهد مقدس گفت: به عنوان کارگزارن نظام باید در تمام شرایط کشور وظایف خود را به خوبی انجام دهیم. رییس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با بر شمردن الزامات و شاخص های قانون برنامه هفتم توسعه، افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی، رشد ۳۵ درصدی بهره وری و ایجاد ۳.۵ میلیون شغل از جمله شاخص های برنامه می باشد. وی افزود: برای تحقق رشد ۸ درصدی برنامه هفتم سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیار دلاری به صورت سالانه، افزایش بهره وری، بهبود مناسبات بین المللی و رفع تحریم، حذف قیمت گذاری دستوری، کاهش فاصله ارز نیما آزاد، جلوگیری از هدر رفت انرژی و افزایش سرمایه اجتماعی بسیار مهم و کلیدی می باشد. این مقام بانکی اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور در نظام بانکی صورت می گیرد و در سال های اخیر سهم بازار سرمایه حداکثر ۱۲ درصد بوده است. رضایی در بخش دیگر از سخنان خود به نقش اساسی بانک ها در تحقق قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و در این خصوص گفت: براساس برنامه توسعه سهم کفایت بانک ها به ۸ درصد خواهد رسید. رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون نیروی انسانی متخصص را یکی الزامات افزایش سهم درآمد ارزی دانست. این مقام بانکی در خصوص نقش نیروی انسانی در افزایش سهم درآمد ارزی گفت: این موضوع با آموزش، تقویت و حمایت نیروهای موجود و همچنین ارتقا شغلی از طریق اصلاح ساختار سازمان محقق خواهد شد. دکتر رضائی با اشاره به گزارش سال ۱۴۰۱ سازمان ملی بیان کرد: بانک توسعه تعاون بر اساس این گزارش توانسته است رتبه سوم شاخص بهره وری را در میان بانک های کشور کسب کند. وی در انتها افزود: انشالله براساس اهداف کلان سند استراتژیک، بانکداری دیجیتال به سهم صد درصدی خواهد رسید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.