به گزارش ماجرانیوز، حکم مدیرعامل بانک مسکن پیرو حکم شماره ۶۰/۱۴۷۹۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۸/۱۵ و به استناد ماده ۳۵ دستورالعمل الزامات حاکمیت شرکتی و بانک‌های دولتی مصوب مجمع عمومی بانک‌ها و با عنایت به مصوبه ۱۴۰۳/۸/۱۵ هیات مدیره بانک مسکن صادر شده است.
بر اساس این گزارش در حکم وزیر اقتصاد خطاب به خورسندیان آمده است:
امید است با اتکال به خداوند و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت، حل مشکلات و نیل به موارد زیر مجدانه بکوشید:
۱. اصلاح ساختار مالی بانک به ویژه افزایش خالص درآمدهای عملیاتی؛
۲. طراحی و پشتیبانی از ابزارها و نهادهای مالی برای تأمین مالی بخش مسکن؛
۳. برنامه ریزی برای تخصیص بهینه اعتبارات به بخش مسکن در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن
۴. پیگیری افزایش نسبت کفایت سرمایه تا رسیدن به سطح استانداردهای مطلوب نظارتی؛
۵. واگذاری‌های اموال و دارایی‌های غیر ضرور؛
۶. استقرار حاکمیت شرکتی و رعایت استانداردهای نظارتی و کنترل ریسک به منظور افزایش استحکام مالی بانک‌ها؛
۷. توسعه نظام اعتبارسنجی و رعایت بهداشت اعتباری؛
۸. توجه بیش از پیش به جوان‌گرایی، استفاده از بانوان محترم در سطوح مدیریتی و پرورش استعدادها به منظور جانشین‌پروری؛
۹. پیاده سازی کامل بانکداری یکپارچه (core banking)؛
۱۰. رعایت انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌ها؛
۱۱. اصلاح فرآیندهای مدیریتی در شرکت‌های تابعه و فرعی با هدف کارآمدسازی این شرکت‌ها؛
۱۲. کاهش مطالبات غیرجاری؛
عزت، توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام ماموریت‌های محوله از خداوند متعال خواستارم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.