به گزارش ماجرانیوز، محمدرضا فرزین با اشاره به برنامه های دولت چهاردهم گفت: در شرایط جدید، باید برنامه های ویژه ای در جهت تامین مالی تولید انجام شود و این برنامه ها باید به گونه ای باشد که مسئله رشد اقتصادی آسیب نبیند و همچنان بتوان اعداد بالاتر از رشد اقتصادی کنونی را تجربه کرد.
وی ادامه داد: در برنامه توسعه هفتم توسعه رشد ۸ درصدی تعریف شده است و در طی این سه یا چهار سال گذشته هم به طور متوسط ۳تا ۴ درصد و حتی تا ۵ درصد نیز نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده ایم. اما سوال اینجاست که آیا می توان همچنان این نرخ رشد یا نرخ های رشد بالاتر را محقق کرد؟
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه معضل و تنگنای اساسی پیش روی اقتصاد کشور، تأمین مالی است تصریح کرد: اگر تنگنای تأمین مالی حل نشود، به این اعداد رشد اقتصادی پیش بینی شده نخواهیم رسید.
فرزین با اشاره به مجموعه مطالعات درباره بررسی و آسیبشناسی مسائل اساسی رشد، گفت: در تمام مطالعات، مسئله اساسی رشد و حفظ رشد پایدار در شرایط کنونی، تأمین مالی است و البته در این مسأله دستگاه های مختلف نقش دارند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی، با ارائه تحلیل آخرین وضعیت و شرایط اقتصادی و بانکی کشور، خروج فوری از بانک محور بودن تامین مالی تولید را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر ۹۲ درصد تأمین مالی کشور بر دوش شبکه بانکی است و در این شرایط تنها ۷ درصد توسط بازار سرمایه و یک درصد نیز توسط بازارهای دیگر انجام می شود.
فرزین یادآور شد: این شیوه تأمین مالی، بسیار نا همگون است و به دلیل آنکه نظام بانکی همواره نظام تامین مالی کشور را برعهده داشته است، پس می توان گفت که نظام تأمین مالی کشورمان بانک محور است و شبکه بانکی در تأمین مالی همیشه سهم بالایی داشته است. اما این سهم بالای ۹۰ درصدی نشان می دهد که سایر اجزای تامین مالی کار خود را بخوبی انجام نمی دهند.
رئیس هیأت عالی با بیان اینکه در حال حاضر در بازار سرمایه تأمین مالی به خوبی انجام نمی شود، تصریح کرد: سرمایه گذاری خارجی مدت بسیار زیادی است که سهم خود را در اقتصاد از دست داده است. این در حالی است که ما نیاز به پول بیرونی برای تحقق رشد اقتصادی بالا داریم و متأسفانه امروزه شاهد آن هستیم که سهم تأمین مالی خارجی در اقتصاد کشورمان بسیار کاهش یافته است. البته سهم تأمین مالی خارجی در هیچ دوره ای بالاتر از ۶-۷ درصد نبوده است؛ اما حداقل در سه – چهار دهه اخیر و با رسیدن این سهم به زیر یک درصد، شاهد اضافه شدن بار بقیه بخشها بر نظام بانکی بودیم.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: نظام بانکی که قرار است مسئول تامین مالی باشد، نخست خود باید صاحب استاندارد باشد؛ چراکه در صورتی که بانکها از کفایت سرمایه لازم برخوردار نباشند و در همان حال، بانکها مطالبات بسیاری از دستگاه های دولتی داشته باشند متاسفانه دارایی های منجمد افزایش می یابد و تامین مالی آنها از نوع تورمی خواهد بود. چراکه این شیوه تأمین مالی به معنای آن است که شبکه بانکی دست در جیب بانک مرکزی می کند و با این کار نسبت به تأمین مالی اقدام می کنند. در چنین شرایطی نمی توان تورم را کنترل کرد و کار دشوار می شود. لذا تأمین مالی باید غیر تورمی باشد و مبتنی بر پایه پولی و منابع بانک مرکزی نباشد و بانکها باید در چارچوب استانداردهای معین تامین مالی انجام دهند.
وی در توضیح شیوه های تأمین مالی و آثار آن عنوان کرد: بانک مرکزی می تواند خلق پول کند، اما اگر خلق پول کند، منجر به ایجاد تورم می شود و عملاً در چرخه ای که از دهه ۹۰ درگیر آن بوده ایم، قرار می گیریم. این چرخه معیوب به این معناست که خلق پول انجام می شود که منجر به ایجاد تورم ایجاد می شود. پس از آن تأمین مالی انجام می شود و خلق پول می کنیم که بالتبع، نرخ ارز افزایش می یابد. لذا تأمین مالی باید به گونهای باشد که از این چرخه خارج شویم و تأمین مالی پایدار غیر تورمی انجام شود.
فرزین خاطرنشان کرد: البته معتقدم این شیوه تأمین مالی ویژگی هایی داشته است، به طوری که موجب افزایش شمولیت مالی شده است و عامه مردم دسترسی بهتری به منابع مالی پیدا کردهاند اما در هر حال، بخشی از وظیفه اجتماعی دولت بوده است که به نظام بانکی واگذار شده و بانکها این کار را انجام دادهاند.
وی در ادامه درخصوص نحوه تأمین مالی یادآور شد: در صورتی که قصد تأمین مالی برای توسعه وجود دارد باید به خاطر داشت که اگر تأمین مالی منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شود، منجر به تورم خواهد شد و طبیعتاً آثار منفی خواهد داشت و این اثرات منفی مجدد نیاز ما را به تامین مالی بیشتر خواهد کرد و مانع از خروج از این دور معیوب خواهد شد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر در صورتی که بخواهیم تنها ناترازی نقدینگی موجود در نظام بانکی را برطرف کنیم که معضل اصلی نظام بانکی نیز هست؛ در حال حاضر حدود ۴۷۰ همت اضافه برداشت از بانک مرکزی وجود دارد که با احتساب منابع دریافتی از طریق بازار بین بانکی این رقم به ۷۵۰ همت می رسد. این بدان معنا است که در شرایط کنونی که بانکها ۷۵۰ همت غیر منابع سپرده ها تامین مالی می کنند منابع انرا یا از بانک مرکزی و یا از طریق بازار بین بانکی تامین می کنند.
عالی ترین مقام بانک مرکزی یادآور شد: در حال حاضر ۱۴ بانک، زیان انباشته دارند و برای جبران این زیان انباشته به طور دقیق ۴۷۰ همت منابع جدید نیاز داریم. این آمارها حاکی از وضعیت ناترازی های موجود در شبکه بانکی چه در سمت بدهی و چه در سمت نقدینگی است.
وی یکی دیگر از موضوعات را در این حوزه اعداد تسهیلات تکلیفی دانست و گفت: در سال جاری حدود ۱۵۰۰ همت قرار است پول جدید خلق کنیم، این درحالی است که مجموع تسهیلات تکلیفی ۱۱۰۰ همت است. لذا نمی توان این منابع را تأمین کرد و در صورت انجام این تعهدات تکلیف بخش خصوصی چه خواهد شد. البته هم اکنون در زمینه قانون بودجه با مجلس در حال رایزنی هستیم و همکاریهای خوبی هم در حال انجام است.
فرزین با بیان اینکه مسئله دیگر که به دقت در قانون برنامه دیده شده است بحث غیر تخصصی بودن بانکهاست، گفت: در حال حاضر همه بانکها همه کارها و وظایف را انجام می دهند که سابقه آن را در دیگر مناطق دنیا سراغ ندارم. بانکها باید هر کدام کار تخصصی خود را انجام بدهند.
وی افزود: این موضوع به طور مناسبی در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده است و هفت دسته بانک تجاری، توسعه ای، قرض الحسنه و … در آن در نظر گرفته شده است. در حال حاضر در بانک مرکزی اساسنامه این بانکها در حال تهیه است و مبحث حرکت از بانکداری به بنگاه سازی باید در نظر گرفته شود و این موضوع در مقوله بانکهای تخصصی نیز باید دیده شود.
رئیس کل بانک مرکزی درخصوص قانون بانک مرکزی نیز عنوان کرد: معتقدم این قانون، ظرفیت های بسیار خوبی برای کمک به حل برخی مسائل دارد. برای مثال در حوزه نظارت مباحث کامل و جامع دیده شده است و تنها چند مورد که به قانون بانکداری موکول شده و هنوز نهایی نشده است. از این رو، پس از نهایی شدن برخی از خلاء های موجود در قانون در حوزه فیصله یا گزیر باید چند مواد دیگر در نظر گرفته شود. البته در حال حاضر و با قانون جدید بانک مرکزی اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانکها در حال انجام است، یادآور شد: در حال حاضر چند بانک هستند که سه تا چهار برابر سرمایه موجود مصوب شده که سهامدار، سرمایه تزریق کند. تحلیل ما این است که به جز چند بانک خصوصی که معضلات آنها عمده شده است و برنامه اصلاحیه دو سه ساله برای آنها تدوین شده است مابقی بانکهای خصوصی را به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد خواهیم رساند. این دو بانک هم در یک دوره زمانی ۵ ساله به کفایت سرمایه ۸ درصد خواهند رسید و اگر نرسند باید منحل بشوند. متاسفانه در اصلاح نظام بانکی فقط روی مدیران تاکید می شود در حالی که امروز بانک مرکزی روی سهامداران هم تاکید می کند چراکه خیلی از مسائل بانکها ناشی از عملکرد سهامداران است.
وی درباره افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز گفت: بخشی از بانکها، دولتی هستند و سهامدار آنها دولت است. چندین بار این پیشنهاد را مطرح کرده ام برای اینکه بانکهای دولتی هم از این معضل خارج شوند، هر چند در قانون بودجه امسال هم دیده شده که بخشی از این بدهی پرداخت شود و افزایش سرمایه انجام شود. اما معقتدم همچنان مشکل خواهیم داشت. لذا اگر می خواهیم توسعه اتفاق بیافتد باید بانک توسعه ای داشته باشیم. بانک هایی که الان داریم بانک توسعه ای نیستد بلکه بانک تخصصی هستند.
وی یادآور شد: البته در قانون برنامه دیده شده که یک بانک توسعه ای ایجاد شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال تهیه اساسنامه آن است و بانک مرکزی هم کمک می کند. یکی از اصلاحات مدنظر بانک مرکزی در شبکه بانکی، ایجاد بانک های توسعه ای است.
فرزین ادامه داد: بانک توسعه ای می تواند در ایجاد بنگاه تولیدی حضور داشته باشد و بر روی پولی که به بنگاه می دهند تا لحظه آخر، نظارت داشته باشند البته نباید بعداً بنگاهداری کند زیرا بعد از ایجاد بنگاه، از سهامداری بنگاه خارج شود. اما به خاطر داشته باشیم اگر تمام بانکها بخواهند کار بنگاه داری کنند وضعیت کنونی ایجاد می شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: طبق آنچه که در قانون دیده شده است و طبق تفکیک بانک ها از یکدیگر با اساسنامه های مشخص، موضوع خروج از بنگاهداری را حتما در بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد. بانک تجاری به هیچ وجه نباید بنگاه داری کنند، بانک قرض الحسنه نباید بنگاهداری کند اما بانک توسعه ای می توانند به ایجاد بنگاه ورود کند.
وی با بیان اینکه که اساسنامه بانک های توسعه ای در حال تهیه است، گفت: در حال حاضر قانون برنامه هفتم توسعه و نیز قانون بودجه که در حد لایحه در حال بررسی است و با مطرح شدن این موضوع در مجلس شورای اسلامی بخشی از مسائل ناترازی نظام بانکی را می توانیم حل کنیم. البته بخشی هم سهامداران باید پول بیاورند. چراکه اگر فردی می خواهد بانکداری کند باید پول بیاورد. لذا امیداورم در برنامه پنج ساله اگر کمک های لازم باشد ما دو سه ساله می توانیم بخش عمده ناترازی بانکها برطرف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
بانک ملت در راستای تکمیل سبد محصولات خود، طرح گردونه را مبتنی بر قرعه کشی و بر اساس مانده حساب طراحی و ارائه کرد.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته آخر آبان ماه، با افزایش ۰.۶ درصدی به بالاترین میزان خود از ابتدای سال جاری تا امروز رسید.
مجمع عمومی فوقالعاده و مجمع عمومی عادی بطور فوقالعادهٔ شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامیعام عصر روز چهارشنبه ۳۰ آبان با حضور ۸۱ درصد از سهامداران این شرکت در سالن مجتمع فرهنگی تلاش برگزار گردید.
بانک کشاورزی در هشت ماهه نخست سال 1403 با پرداخت بالغ بر 19 هزار میلیارد ریال تسهیلات کشت گلخانه ای، نقش موثری در مدیریت چالش های اقلیمی و کنترل خرد اقلیم در جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تامین امنیت غذایی کشور داشته است.