به گزارش ماجرانیوز، کارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان آور هستند و طبق آمارها بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی و بخش ساختمان است تا جایی که به گفته فعالان بخش ساختمان ۵۰ درصد حوادث کشور مربوط به کارگران ساختمانی و ۵۰ درصد مابقی حوادث، مربوط به بیمه‌شدگان دیگر مشاغل است که این مساله اهمیت و ضرورت پیگیری بیمه کارگران ساختمانی را بیش از پیش نشان می‌دهد.
بر اساس اعلام معاون نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر ۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور به سازمان تامین اجتماعی بیمه‌پردازی دارند.
سید احمد رشیدی در یک برنامه رادیویی با اشاره به قانون کارگران ساختمانی اظهار کرد: سابقه قانون مربوط به کارگران ساختمانی در کشور به سال ۱۳۵۲برمی‌گردد ولی آخرین تغییرات و جدی ترین اصلاحات مربوط به سال ۱۳۸۶ بود که شاخص‌هایی برای تامین بار مالی قانون مذکور در این اصلاحیه تعیین شده است.
وی ادامه داد: در ابتدا پرداخت حق بیمه در قانون بر اساس زیربنا بود و ۴ تا ۵ بار اصلاح شد ولی طبق آخرین اصلاحیه قرار بر این شد با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ساختمانی به عنوان حق بیمه سهم کارفرمایی و همچنین ۷ درصد سهم بیمه کارگر بر اساس حداقل دستمزد با یک طبقه‌بندی که در قانون آمده است، کارگران ساختمانی را مشمول بهره‌مندی از مزایای قانون کنیم.
به گفته معاون نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، مقرر شده مابقی اعتبار از محل پروانه‌های ساختمانی تامین شود که با توجه به رکودی که در عرصه ساخت و ساز حاکم است طبعا با کسری منابع قابل توجهی مواجهیم ولی این مساله باعث نشده که ارائه خدمات به کارگران ساختمانی متوقف یا محدود شود.
وی با بیان اینکه در قانون بحث تعادل بین منابع و مصارف به شکل کارشناسی رعایت نشده است،تاکید کرد: کارگران ساختمانی قشر عظیمی هستند و فارغ از بحث اقتصادی از همه امکانات و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت و درمان و بازنشستگی استفاده می‌کنند و مشکلی در این باره وجود ندارد و اگر بعضا مواردی باشد قابل پیگیری است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.