به گزارش ماجرانیوز، در این اطلاعیه آمده است: صورتهای مالی بانک دی به خوبی شفاف است و مواردی مانند زیان انباشته و یا کفایت سرمایه منفی آن بر کسی پوشیده نیست، اما تلاشهای اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و همه کارکنان بانک طی سالهای اخیر، سامان دادن به این شرایط است.
با این توصیف که آنچه در گزارش مذکور منتشر شده است مربوط به صورتهای مالی شش ماهه نخست سال گذشته است، باید تأکید شود اعضای هیأت مدیره بانک دی، از بدو شروع به کار خود نه تنها پاداشی دریافت نکردهاند، بلکه حتی تسهیلات قانونی که به همه کارکنان همه سازمانها از جمله بانکها تعلق میگیرد را نیز دریافت نکردهاند.
اعدادی که در صورتهای مالی تحت عنوان پاداش به آن اشاره شده، کلاً ۱۳۲ میلیون تومان و برای هر نفر ۳۴ میلیون تومن بابت رفاهیات تخصیص یافته به اعضا برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بوده و همسان با سایر کارکنان است به صورت شفاف در کدال بورس حدود یکسال قبل افشا شده است.
نکته قابل تأمل این است که چرا پس از گذشت یکسال و علیرغم شفافیت بانک دی در افشای این مورد برای سهامداران، این مسئله مورد توجه یک رسانه قرار گرفته است.
از رسانهها درخواست میشود هنگام تحلیل صورتهای مالی، به شکل مغرضانه به آن نگاه نکرده و در صورت لزوم، همه ابعاد آن را شفافسازی کنند.
گفتنی است بانک دی بر اساس ماده ۴۰ قانون بانک مرکزی که بهطور ویژه برای مقابله با انتشار اخبار کذب درباره بانکها و نهادهای مالی تصویب شده است، پیگیری قضایی این خبر نادرست را حق مسلم خود میداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.