به گزارش ماجرانیوز، تسهیلات پرداختی بانکها طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۴۲۹۵۴.۳ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۸۵۱۳.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۴.۷ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۳۲۹۴۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۰۰۱۰.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۳ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
لازم به ذکر است تسهیلات پرداختی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۳۳۴۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۳۴۴۴۱.۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای اقتصادی طی ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۳۵۹۴.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۸ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۲/۱۰، ۷۲۱ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۲.۴ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۲۵۲۶۷.۴ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه میشود از ۱۲۶۴۵.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۴.۸ درصد آن (مبلغ ۱۰۷۲۱.۲ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۳ است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.