به گزارش ماجرانیوز، محمدرضا مانی یکتا با اشاره به تصویب سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول ها» در هیئت عالی بانک مرکزی گفت: این سند با استناد به مفاد قانون بانک مرکزی مشخصاً مواد ۱، ۴، ۵۹ و ۶۴ به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب هیئت عالی مصوب شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: هدف این سند، تبیین چارچوب سیاستگذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمز پول‌ها است. طبیعتاً بانک مرکزی در فضای عمومی دارایی‌های دیجیتال و رمزدارایی‌ها ملاحظاتی دارد که سعی شده تا آن نکات و ملاحظات در این سند تبیین شوند.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه فضای رمزدارایی‌ها، فضای گسترده‌ای است، تصریح کرد: تنظیم‌گری کل فضای رمزدارایی و دارایی‌های دیجیتال صرفاً توسط یک تنظیم‌گر بخشی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد اما در حوزه رمز پول‌ها که بحث توکن های معاملاتی است این اختیار قانونی به بانک مرکزی داده شده است.
مانی‌یکتا در ادامه بیان داشت: در گام های آتی با کمک فعالان این حوزه، مجموعه مقررات اجرایی ذیل این سند نهایی می شود. همچنین با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، مقررات تکمیلی در حوزه رمزدارایی‌ها و توکن‌های اوراق بهادار که می‌توانند سهم قابل توجهی در پویاسازی اقتصاد داشته باشند تنظیم و نهایی می‌شود.
وی با اشاره به نکات اصلی مورد توجه در سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها» یادآور شد: به رسمیت شناختن فعالیت کارگزار رمزپول و نهاد امین دارایی از جمله نکات مهمی است که در این سند به آن توجه شده است. مهمترین بازیگران در حوزه مبادلات، کارگزاران رمزپول هستند. سکوهای مبادلۀ رمزپول‌ها بستری برای معرفی خریدار و فروشنده است.
مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: هدف اصلی قانون‌گذار در تدوین متون قانون بانک مرکزی و طبیعتاً بانک مرکزی به عنوان یک تنظیم‌گر بخشی این است که ضمن شفاف‌سازی سازوکار فعالیت این حوزه، اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و… رعایت می‌شود. همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه هم برای کاربران فراهم شود. کاربران باید با اطلاع و آموزش کافی وارد این حوزه شوند چون حوزه رمزپول‌ها جزو دارایی های بسیار پرخطر شناخته می شود.
مانی یکتا در پایان تصریح کرد: این مصوبه نهایی شده و هم اکنون از طریق سایت بانک مرکزی در دسترس است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.