به گزارش ماجرانیوز، سازمان بازرسی کل کشور، جعفر حسینی در نامهای به مدیران عامل ۳۷ شرکت بیمه اظهار داشت: مطابق با ماده (۱۱) قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در قانون بیمه اجباری مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمیشود همچنین دریافت هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامهای بلااثر است.
وی با اشاره به ماده (۲۳) آیین نامه شماره (۷۱) افزود: «اخذ رضایتنامه توسط شرکتهای بیمه برای پرداخت خسارت صرفاً بر اساس متن نمونه رضایتنامهای خواهد بود که توسط بیمه مرکزی تهیه و ابلاغ میشود.»
در بخش دیگری از این مکاتبه آمده است: بررسیها نشان میدهد که بخش عمدهای از نارضایتیهای بیمهگذاران یا ذینفعان بیمهای ناشی از فقدان توجه عوامل اجرایی آن شرکت به موارد یاد شده است.
در این مکاتبه بر انجام مواردی از جمله خودداری از اخذ رضایت نامه مورد اشاره تاکید شده است.
در بخش دیگری از این نامه هشداری اشاره شده است که به منظور پیشگیری از وقوع جرم، اجرای صحیح ضوابط و مقررات جاری، جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و تضییع حقوق طرفین؛ ضمن نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد همه واحدهای تحت امر به رعایت موارد فوق، شایسته است مراتب به همه واحدهای مربوط در سراسر کشور اعلام و نتیجه اقدامات به همراه مستندات به این مرجع اعلام شود.
همچنین تاکید شده است که مسئولیت عدم اجرا و هرگونه ترک فعل مرتبط با شرح وظایف قانونی شناسایی شده بر عهده مسئولان ذیربط است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.