به گزارش ماجرانیوز، اعضای هیأتمدیره بانک تجارت پیشنهاد دادهاند تا سرمایه بانک از محل سود انباشته و مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به میزان ۳۵۰ درصد افزایش یابد. پس از تأیید این پیشنهاد در مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام و نهادهای نظارتی، سرمایه بانک تجارت از ۳۳۵ هزار و ۸۸۹ میلیارد ریال فعلی به ۱,۵۱۱ هزار و ۸۳۸ میلیارد ریال خواهد رسید.
نخستین اثر مثبت رأی سهامداران به این پیشنهاد، بهبود نسبت کفایت سرمایه از ۵.۷۷ درصد در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۵ خواهد بود. بر اساس برنامه هفتم توسعه ایران، بانکها باید نسبت به بهبود سرمایه نظارتی و نسبت کفایت سرمایه تا ۸ درصد اقدام کنند تا هم مشمول جریمههای سنگین بانک مرکزی نشوند و هم ریسک فعالیتشان کاهش یابد. پیشبینی میشود نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت تا پایان امسال به بالای ۸ درصد درصد برسد و با افزایش سرمایه پیشنهادی، نسبت کفایت سرمایه بانک امسال به ۸.۹ درصد و تا دو سال آینده به بالای ۹ درصد خواهد رسید.
سرمایه نظارتی بانک تجارت در پایان سال گذشته بالغ بر ۶۱۱ هزار و ۴۰۲ میلیارد ریال برآورد شده است و پیشبینی میشود که در پایان سال ۱۴۰۵ با ۱۴۰ درصد رشد به رقم ۱,۴۶۶ هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال برسد.
نکته بسیار مهم اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت از سال ۱۳۹۴ به بعد روند نزولی به خود گرفته بود، تا جایی که در سال ۱۳۹۸ به رقم نگرانکننده ۹.۶۲منفی درصد رسید. پس از آن، این روند معکوس شد و سال گذشته نسبت ۵.۷۷ درصد و در نیمه نخست امسال ۶.۶۷ درصد ثبت شد که یک رکورد محسوب میشود.
سهامداران بانک تجارت در سه سال گذشته به وضوح شاهد تمایز این بانک در تجربه نوین مشتریمداری و اصلاح الگوی کسبوکار بودهاند.
نشانه آشکار این تغییر، بهبود مؤثر شاخصهای ریسک، از جمله کنترل و کاهش ریسک مشتریان بزرگ، حرکت به سمت مشتریان هدفگذاریشده و پیوند دادن آن با ترکیب محصولات و خدمات بانک بوده است. هماکنون بانک تجارت در بازار کارمزد، فعالیتهای ارزی، جمع درآمد سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها صدرنشین است و تلاش دارد با تقویت سرمایه خود، فاصلهاش را با رقبا بیشتر کند و تمایز را در فصل تازهای از بانکداری به تصویر بکشد.
این سیاست البته در گروی استمرار حمایت سهامداران و رأی اعتماد آنان به پیشنهاد تازه و مثبت افزایش ۳۵۰ درصدی سرمایه بانک است.
بانک تجارت در سال گذشته از محل سود انباشته ۱۱۱ هزار و ۹۶۳ میلیارد ریال به سرمایه خود افزود که این اقدام باعث رشد ۵۰ درصدی سرمایه بانک شد. سود انباشته بانک در نیمه نخست امسال به رقم ۲۵۴ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال رسیده است. هیأتمدیره بانک تجارت پیشنهاد داده تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال از سود انباشته به سرمایه بانک افزوده شود. افزون بر این، ۹۵۷ میلیارد و ۹۴۹ میلیون ریال نیز از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به این مهم اختصاص پیدا کند.
آخرین بار در سال ۱۳۹۷ بود که بانک تجارت نسبت به افزایش سرمایه حدود ۳۹۰ درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها و سرمایهگذاریها اقدام کرد. اعتماد سهامداران به تحولات چشمگیر بانک تجارت باعث شده است سود انباشته بانک از ۳۸ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۶۰ درصد رشد کند و در نیمه نخست امسال به رقم ۲۵۴ هزار و ۹۰۱ میلیارد ریال برسد. این تبدیل بخش عمدهای از سود خالص به سود انباشته، نشاندهنده اطمینان سهامداران به برنامههای بانک برای قدرتگیری و اوجگیری تجارت است.
بهبود مستمر نسبت کفایت سرمایه بانک تجارت، علاوه بر افزایش اطمینان و پایداری بانک، راه را برای تأمین مالی ضدتورمی در اقتصاد ایران و مدیریت بهینه ریسک هموار میکند. این اقدام هم به نفع مردم از حیث کمک به اقتصاد کلان و هم به نفع سهامداران به دلیل بهبود عملکرد بانک خواهد بود. افزایش پایداری بانک در برابر بحرانها، تقویت اعتماد و وفاداری مشتریان به دلیل سلامت مالی و کنترل ریسک بانک تجارت، کاهش هزینه تأمین مالی و وابستگی به منابع پرهزینه بانک مرکزی، و همچنین تقویت توان وامدهی به مشتریان از جمله دلایلی است که هیأتمدیره بانک تجارت را به اجرای پروژه افزایش ۳۵۰ درصدی سرمایه مصمم کرده است.
بر اساس استانداردهای بینالمللی، حداقل نسبت کفایت سرمایه بانکها باید ۸ درصد باشد. همین نسبت نیز در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است. بانک تجارت در حالی مصمم به افزایش نسبت کفایت سرمایه خود به بالای حداقل تعیینشده است که میانگین نسبت کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی ایران منفی است.
بانک تجارت در راستای اجرای سیاست برنامه توسعه هفتم و عزم دولت برای اصلاح نظام بانکی و مهار تورم به نفع مردم، از مسیر کاهش ناترازی بانکی گام برمیدارد. پیشبینی میشود سود این بانک در آینده بیشتر شود و با هموار شدن مسیر افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، شاخص تابآوری و استحکام مالی بانک به استانداردهای جهانی نزدیکتر شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمهای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانهدار کردن اقشار کمدرآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانکها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژهها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید میکنند که بدون ورود جدی دیگر بانکها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواریهای بیشتری روبهرو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالشهایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، میتواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.