به گزارش ماجرانیوز، اسماعیل جلیلی، در نشستی با حضور اعضای هیأت‌عامل این بانک گفت: با استناد به گزارش‌های تحلیلی شاخص‌های ریسک بانک، که در راستای رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا از جمله دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری تهیه و ارائه می‌شود، شاهد بهبود شاخص‌های نظارتی بانک دی در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت این شاخص‌ها در پایداری مالی و حفظ ثبات بانک، بهبود شاخص‌ها را نتیجه عملکرد همکاران صف و ستاد دانست و افزود: یکی از وظایف اصلی ما در بانک، پایش و بهبود مداوم شاخص‌های سلامت نظام بانکی است که مورد تأکید بانک مرکزی ج.ا.ا است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نسبت پوشش نقدینگی بانک (LCR) معیاری برای سنجش توانایی بانک در تأمین نقدینگی موردنیاز برای پوشش تعهدات کوتاه‌مدت است، افزود: این نسبت با افزایش ۴۰ درصدی در دارایی‌های باکیفیت نقدشونده و افزایش ۲۰ درصدی نسبت LCR در پایان آذرماه همراه بوده است.
سرپرست بانک در ادامه به بررسی کیفیت دارایی‌ها پرداخت و گفت: NPL که نشان‌دهنده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌ها محسوب می‌شود، در سال جاری در بانک دی، با اتخاذ سیاست‌های مدیریت ریسک کارآمد، این نسبت در پایان آذرماه ۳.۶ درصد بهبود پیدا کرده است.
وی همچنین اعلام کرد: برنامه‌های ویژه‌ای برای بهبود بیشتر این شاخص در دستور کار بانک قرار گرفته است و نزدیک شدن به الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا در دستور کار این بانک قرار دارد.
در پایان این نشست، سرپرست بانک تأکید کرد: سلامت مالی و پایداری شاخص‌های نظارتی بانک، پایش مستمر شاخص‌های نظارتی و احتیاطی و بهبود مستمر آن‌ها، از اولویت‌های اصلی هیأت‌مدیره در سال پیش‌رو خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.