به گزارش ماجرانیوز، اسماعیل جلیلی، در نشستی با حضور اعضای هیأتعامل این بانک گفت: با استناد به گزارشهای تحلیلی شاخصهای ریسک بانک، که در راستای رعایت الزامات نظارتی بانک مرکزی ج.ا.ا از جمله دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک نقدینگی و اعتباری تهیه و ارائه میشود، شاهد بهبود شاخصهای نظارتی بانک دی در پایان آذر ماه ۱۴۰۳ هستیم.
وی با تأکید بر اهمیت این شاخصها در پایداری مالی و حفظ ثبات بانک، بهبود شاخصها را نتیجه عملکرد همکاران صف و ستاد دانست و افزود: یکی از وظایف اصلی ما در بانک، پایش و بهبود مداوم شاخصهای سلامت نظام بانکی است که مورد تأکید بانک مرکزی ج.ا.ا است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نسبت پوشش نقدینگی بانک (LCR) معیاری برای سنجش توانایی بانک در تأمین نقدینگی موردنیاز برای پوشش تعهدات کوتاهمدت است، افزود: این نسبت با افزایش ۴۰ درصدی در داراییهای باکیفیت نقدشونده و افزایش ۲۰ درصدی نسبت LCR در پایان آذرماه همراه بوده است.
سرپرست بانک در ادامه به بررسی کیفیت داراییها پرداخت و گفت: NPL که نشاندهنده نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات است و یکی از مهمترین شاخصهای سنجش سلامت مالی بانکها محسوب میشود، در سال جاری در بانک دی، با اتخاذ سیاستهای مدیریت ریسک کارآمد، این نسبت در پایان آذرماه ۳.۶ درصد بهبود پیدا کرده است.
وی همچنین اعلام کرد: برنامههای ویژهای برای بهبود بیشتر این شاخص در دستور کار بانک قرار گرفته است و نزدیک شدن به الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا در دستور کار این بانک قرار دارد.
در پایان این نشست، سرپرست بانک تأکید کرد: سلامت مالی و پایداری شاخصهای نظارتی بانک، پایش مستمر شاخصهای نظارتی و احتیاطی و بهبود مستمر آنها، از اولویتهای اصلی هیأتمدیره در سال پیشرو خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیرعامل بانک قرضالحسنه مهر ایران با بیان اینکه این بانک سومین رتبه سوم سودآوری را در شبکه بانکی کشور دارد، گفت: بانک برنامه دارد در برنامه جامع راهبردی با اصلاح زیرساختها طی ۳ سال آینده تعداد مشتریان را به ۴۰ میلیون نفر برساند.
دکتر حجت میرزایی طی حکمی، محمدعلی کریمی را به سمت مشاور عالی و سرپرست حوزه مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد.
شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه، با رشد ۱۸هزار واحدی مواجه شد
طبق اعلام مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی لامرد، در بین تمامی طرحهای سازمان ایمیدرو، برای اولین بار، طرح اراضی استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی لامرد به تصویب هیات عامل این سازمان رسید.