به گزارش ماجرانیوز، پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۹/۰۸/۱۴۰۳ با موضوع لزوم بهره‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان کشور، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، تاکنون خطای موصوف مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نگردیده است.
از اینرو در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ ۳۰/۱۰/۱۴۰۳ در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می گردد. بدین ترتیب پس از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت به عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت/ اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد بود.
لازم به ذکر است با توجه به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک میان آحاد جامعه و به منظور جلوگیری از بروز نارضایتی میان مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است بانک ها به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی پیرامون اطلاع‌رسانی در چند نوبت به مشتریان بانکی و از طریق ابزارها و درگاه‌های متفاوت ( اعم از پیامک، وب‌سایت و یا سایر ابزارها) به منظور مرتفع نمودن مغایرت‌های یاد شده صورت پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آورند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.