به گزارش ماجرانیوز، «مطالبات غیرجاری» از چالش‌های اساسی نظام بانکی است، به گونه‌ای که بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای حل این چالش به طور جدی وارد میدان شده‌اند.
نگاهی به عملکرد نظام بانکی نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها با شدت بیشتری به دنبال وصول مطالبات خود هستند، چرا که به جریان افتادن نقدینگی حاصل از این اقدام، نه تنها قدرت تسهیلات دهی و عملیات بانکی را افزایش می دهد، بلکه شاخص‌های کلیدی بانکداری بیش از پیش تقویت شده و در نتیجه به اصلاح قیمت تمام شده پول، افزایش نسبت کفایت سرمایه و کاهش نسبت مطالبات غیر جاری خواهد انجامید.
بانک دی نیز در چند ماهه اخیر یکی از بانک های پیشتاز در وصول مطالبات و کاهش مطالبات غیرجاری بوده است. در تازه ترین اقدامات، با پیگیری های حقوقی و قضایی به عمل آمده مبلغی به ارزش تقریبی ۷ هزار و ۵۹۳ میلیارد ریال از دارایی‌های مجموعه بانک دی به این بانک بازگشت داده شد، به طوری که میزان مطالبات غیرجاری که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت مالی بانک‌ها محسوب می‌شود در بانک دی با کاهش ۱۹ درصدی همراه گردیده است.
بانک دی در تلاش است با اقدامات حقوقی و قضایی در کنار روش‌های معمول بانکی، بخش دیگری از مطالبات غیرجاری خود را تا پایان سال جاری وصول کند و رعایت حداکثری قانون و مقررات برای پرداخت تسهیلات و جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری جدید در دستور کار بانک دی قرار دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.