به گزارش ماجرانیوز؛ یاسر مرادی با اشاره به نظام نامه ابلاغی اخیر توسط شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: تنظیم گر استخراج، وزارت صمت؛ تنظیم گر ابزار پرداخت داخلی، ابزار پرداخت خارجی و همچنین رمزپول با محوریت بانک های مرکزی داخلی یا خارجی، صرفا بانک مرکزی تعیین شده است اما استفاده از رمزدارایی برای تامین مالی و سرمایه گذاری خارجی بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی، فراهم سازی توثیق رمزدارایی ها از طریق سامانه ملی توثیق را بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته است، گفت: کارگزاران و نهادهای امین رمزارز که مجوز قانونی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند، با شرایط مقرر در آیین نامه های شورای ملی تامین مالی می توانند نسبت به توثیق رمزارزها اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه امروز دو سند قانونی در این خصوص وجود دارد گفت: یک چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر ۱۴۰۳ ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در ۱۹ دی ماه ابلاغ کرده است.
مرادی افزود: قوه قضاییه نیز ملزم به تشکیل شعب ویژه برای رسیدگی به دعاوی رمزارزها شده تا در این زمینه شاهد رسیدگی تخصصی به دعاوی رمزدارایی ها باشیم.
عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به مطالب مندرج در مقدمه سند ابلاغی بانک مرکزی گفت: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم ها، مسدود شدن دارایی، نشان گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود، لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسئولیتی را نیز نمی‌پذیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، افزود: بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.