به گزارش ماجرانیوز، بررسی گزارش عملکرد ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۳ بیمه پاسارگاد نشان از رشد چشمگیر در حق بیمه صادره دارد.
در دی‌ماه ۱۴۰۳، حق بیمه صادره این شرکت به ۱۶,۵۶۵,۴۲۸ میلیون ریال رسیده است که در مقایسه با دی‌ماه ۱۴۰۲ و حق بیمه ۱۱,۵۰۰,۰۹۸ میلیون ریالی آن، رشد ۴۳.۹ درصدی را نشان می‌دهد.
مجموع حق بیمه صادره بیمه پاسارگاد نیز تا پایان دی‌ماه ۱۴۰۳ برابر ۱۵۱,۷۲۸,۶۱۶ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه در سال گذشته رشد ۳۶.۵ درصدی داشته است که نشان می‌دهد این شرکت در جذب پرتفوهای جدید موفق بوده است.
در مقابل خسارت پرداختی این شرکت در این دوره به مبلغ ۵۹,۲۴۹,۸۹۷ میلیون ریال رسیده که نسبت به دوره مشابه در سال ۱۴۰۲ افزایش ۴۹.۴ درصدی را نشان می‌دهد.
با این حساب نسبت خسارت «بپاس» در سال ۱۴۰۳ به ۳۹ درصد رسیده که در در میان شرکت‌های برتر صنعت بیمه قرار می‌گیرد.
ترکیب پرتفوی بیمه پاسارگاد مانند گذشته نشان از تمرکز ویژه بر بیمه‌های زندگی دارد. به طوری که ۴۶ درصد از حق بیمه تولیدی این شرکت به بیمه‌های زندگی اختصاص یافته است. بیمه درمان با ۱۶ درصد و بیمه شخص ثالث نیز با ۱۵ درصد پس از بیمه زندگی، بیشترین سهم را در ترکیب پرتفوی بیمه پاسارگاد دارند.
عملکرد بیمه پاسارگاد در ۱۰ ماهه منتهی به دی‌ماه ۱۴۰۳ نشان‌دهنده رشد پایدار در بخش حق بیمه صادره است. تمرکز این شرکت بر بیمه‌های زندگی و رشد قابل‌توجه درآمدهای بیمه‌ای از نکات مثبت این گزارش است که می‌تواند سودآوری امسال این شرکت را تضمین کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.