به گزارش ماجرانیوز، کمیسیون صنعت پرداخت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با هدف توسعه زیرساخت‌های قانونی و حمایت از فناوری‌های نوین، به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت پرداخت. رئیس کمیسیون، احمد پیشگاه‌زاده، ضمن تأکید بر اهمیت نوآوری، امنیت و تعاملات بین‌المللی، از تلاش‌ها برای به‌روزرسانی استانداردها و ایجاد تعاملات سازنده بین فعالان صنعت پرداخت خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، احمد پیشگاه‌زاده، رئیس کمیسیون صنعت پرداخت، در گفت‌وگویی به بررسی اهداف و برنامه‌های این کمیسیون پرداخت.
او گفت: «کمیسیون صنعت پرداخت به دنبال توسعه زیرساخت‌های قانونی، حمایت از فناوری‌های نوین، و ایجاد تعاملات سازنده بین فعالان صنعت پرداخت است. ما با تشکیل کارگروه‌های تخصصی تلاش می‌کنیم نظرات و نیازهای تمامی اعضا را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ کنیم.»
پیشگاه‌زاده با اشاره به اهداف کلیدی کمیسیون گفت: «یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ما تدوین و به‌روزرسانی استانداردها و مقررات است که به حل چالش‌های موجود و تسهیل فعالیت‌ها کمک می‌کند. همچنین با برگزاری دوره‌های آموزشی و تقویت تعاملات بین‌المللی، در تلاش هستیم زمینه توسعه و رشد این صنعت را فراهم کنیم.»
اهمیت نوآوری و امنیت در صنعت پرداخت
او افزود: «در کارگروه نوآوری، فناوری‌های جدید ارزیابی و معرفی می‌شوند. ما از شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها حمایت می‌کنیم تا با ارائه خدمات نوین، توانمندی صنعت را افزایش دهند. همچنین، امنیت پرداخت یکی از اولویت‌های مهم ماست و در کارگروه مربوطه، تلاش می‌کنیم پروتکل‌های امنیتی مناسبی برای اطمینان کاربران تدوین کنیم.»
پیشگاه‌زاده تأکید کرد: «تعاملات بین‌المللی یکی از ابزارهای کلیدی توسعه صنعت پرداخت است. با حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و ایجاد روابط سازنده، می‌توانیم از تجربیات سایر کشورها بهره‌مند شویم. اما در این مسیر، چالش‌هایی همچون کمبود زیرساخت‌ها و نبود هماهنگی بین نهادهای حاکمیتی و خصوصی باید حل شود.»
او در پایان بیان کرد: «کمیسیون به دنبال شناسایی مشکلات صنعت پرداخت و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن‌هاست. از تمامی فعالان این حوزه دعوت می‌کنم با مشارکت در کارگروه‌ها و ارائه نظرات، ما را در دستیابی به اهداف یاری کنند.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
شاخص بازار سرمایه در هفتمین رشد خود طی هشت روز کاری اخیر، امروز هم با رشد حدود ۴۶ هزار واحد به رقم سه میلیون و ۱۲ هزار واحد رسید و برای اولین بار وارد کانال سه میلیون واحد شد.
بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشت و موفق شد با برگزاری ۹۷ دوره مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
بیمه کوثر در مجمع عمومی فوقالعاده 30 فروردین، سرمایه ثبتی خود را به 40 هزار میلیارد ریال افزایش میدهد.
در جدیدترین ارزیابی انجام‌شده از سوی کارگروه بهره‌وری شرکت‌های دولتی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شد در جمع دستگاه‌هایی قرار گیرد که عملکرد مطلوبی در حوزه بهره‌وری داشته‌اند.