به گزارش ماجرانیوز، تدوین برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و تصویب برنامه پیشنهادی بر اساس مصوبه آبان‌ماه هیات وزیران نخستین گام برای رفع ناترازی در بانک‌های تحت مدیریت دولت بوده است. براین‌اساس افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در سال جاری به میزان ۱۱۷ همت تا اسفندماه محقق شده و بالغ بر ۱۰۰ همت افزایش سرمایه بانک تجارت از محل تجدید ارزیابی داراییها و سود انباشته نیز تا پایان سال محقق خواهد شد. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای بازمعماری اکوسیستم تأمین مالی زنجیره‌های (SCF)، بررسی راهکارهای اوراق بهادارسازی دارایی‌های نظام بانکیً بازنگری شرکتهای ابزاری بانک‌ها به‌منظور توسعه خطوط کسب‌وکار از دیگر اقداماتی است که در راستای تحول نظام بانکی در دولت چهاردهم انجام شده است. تدوین پیش‌نویس اساسنامه بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت و تدوین پیش‌نویس اساسنامه انواع بانک‌های توسعه‌ای بخشی بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در راستای حرکت به سمت تخصصی‌شدن بانک‌ها و رفع مشکلات و آسیب‌های نظام بانکداری از سوی وزارت اقتصاد دنبال شده است.
واگذاری ۲۸ همت اموال مازاد بانک‌های دولتی در سال جاری
تشکیل کمیته برنامه‌ریزی واگذاری بنگاههای غیر ابزاری در اجرای تکلیف قانون برنامه هفتم و اخذ برنامه زمانبندی فروش از بانک‌های تحت مدیریت نیز به انجام رسیده و به دنبال آن واگذاری ۲۸ همت اموال مازاد و ۲/۶ همت سهام مازاد تا پایان دی‌ماه سال جاری توسط بانک‌ها رقم خورده است.
بررسی چالشهای عمده مرتبط با نظام بانکی و برنامه‌ریزی برای رفع چالشهای مذکور و بررسی مدل کسب‌وکار بانک‌ها به‌منظور شناسایی حوزه‌های تغییر و مسائل مرتبط با آن نیز در وزارت اقتصاد دنبال شده است.
پرداخت بیش از ۹۹ درصد تسهیلات جهش تولید مسکن از سوی بانک‌های تحت مدیریت دولت بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا تاریخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۳ تعداد یک میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۶۸ واحد به بانک‌ها معرفی شده‌اند که البته یک میلیون ۶۴۸ هزار و ۵۰۹ متقاضی به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از مجموع مراجعه‌کنندگان، تعداد یک میلیون و ۲۱۹ هزار و ۷۷۹ نفر تشکیل پرونده داده‌اند و از مجموع پرونده‌های تشکیل شده ۹۹۷ هزار و ۱۸۸ واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند و به ۸۸۰ هزار و ۷۸۴ واحد، جمعاً بالغ بر ۲۱۳ همت تسهیلات پرداخت شده است.
براین‌اساس ۹۹.۲۲ درصد تسهیلات پرداخت شده قانون جهش تولید مسکن در سال جاری از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی شده یعنی بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد پرداخت شده است.
پرداخت ۳۳ همت تسهیلات اشتغال
طی سال ۱۴۰۳ مجموعاً مبلغ ۳۳ هزار و ۸۴ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین طی سال جاری مبلغ ۱۵ میلیارد ریال تسهیلات بابت تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی (وفق تبصره ذیل ماده (۶) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی) به معرفی‌شدگان مربوطه پرداخت شده است.
در همین حال در سال جاری ۱۹۷ همت تسهیلات ازدواج و ۴۵ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شده است، این در حالی است که سهمیه ابلاغی ۱۱ ماهه سال جاری ۱۴۴ همت بوده است.
از ابتدای سال جاری، جهت تسریع در اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری و کاهش صف دریافت تسهیلات و نیز به‌منظور کاهش تبعات اجتماعی ناشی از طولانی‌شدن صف، باوجود سیاست انقباضی جهت کنترل نقدینگی و تورم، بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت به لیست بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات اضافه شده‌اند و ۵۰ همت از منابع سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برای تأمین منابع مورد نیاز آزادسازی شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگ‌ترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.