به گزارش ماجرانیوز، یاسر مرادی با بیان این مطلب افزود: با پیگیری‌های مستمر انجام شده و تلاش فراوان، پس از حدود ۱۳ سال از ایجاد بدهی بزرگترین بدهکار این بانک موسوم به گروه عظام، مبلغ ۱۳ هزار میلیارد تومان از این بدهی وصول شد.
وی افزود: منشاء این بدهی عمدتاً شامل خرید دین، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه بوده که به دلیل عدم ایفاء تعهدات، بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۲ نسبت به اقامه دعوی علیه این گروه و اخذ حکم از محاکم خارج از کشور اقدام و جهت تنفیذ و اجراء به ایران ارسال شد.
مرادی تأکید کرد: پیگیری‌های ۱۳ ساله بانک صادرات ایران از ابتدای سال ۱۴۰۳ با همکاری مقامات عالی قضایی و امنیتی کشور وارد مرحله جدیدی شد و با هماهنگی انجام شده پس از صدور رأی قطعی کیفری بخشی از بدهی به صورت نقدی و مابقی در قالب سهام و املاک متعدد به مرحله وصول درآمد که تأثیر به‌سزایی در صورت‌های مالی بانک در داخل و خارج از کشور داشته و با فروش این املاک و بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، قدرت تسهیلات‌دهی این بانک به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت.
وی از عزم جدی بانک صادرات ایران برای وصول مطالبات به‌ویژه از بدهکاران کلان این بانک خبر داد و گفت: ابزارهای قانونی فعلی در کشور بازدارندگی لازم برای وصول مطالبات بانک‌ها را ندارند و این مسئله باعث افزایش مطالبات شبکه بانکی در سال‌های اخیر شده که اصلاح قوانین بانکی در این حوزه را می طلبد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران با حضور سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست، عملکرد چند ماه اخیر بزرگترین شرکت بیمه‌ای کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
عملکرد مطلوب بانک مسکن در طرح نهضت ملیطرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و متوسط آغاز شد، اما سهم ناچیز بانک‌ها در پرداخت تسهیلات، عملاً بار اصلی تأمین مالی را بر عهده بانک مسکن گذاشته است. این بانک با وجود محدودیت منابع، بیشترین تسهیلات را به متقاضیان اختصاص داده و نقش محوری در پیشبرد پروژه‌ها داشته است، با این حال کارشناسان و نمایندگان مجلس تأکید می‌کنند که بدون ورود جدی دیگر بانک‌ها، تحقق اهداف این طرح ملی با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشریح آخرین وضعیت متغیرهای اقتصادی کشور و برنامه های سیاستگذار پولی گفت: علائم بازگشت در متغیرهای کلان اقتصادی نشان از بازیابی اقتصاد و بازگشت به شرایط باثبات دارد و در نیمه دوم سال امیدواریم شاهد وضعیت اقتصادی باثبات و مثبت در متغیرهای کلان در اقتصاد کشور باشیم. وی همچنین از برنامه بانک مرکزی برای توزیع عادلانه تسهیلات و تامین مالی بین مناطق و استان های کشور بر مبنای آمایش سرزمین و نقشه توسعه صنعتی خبر داد.
دولت برنامه دارد که کالابرگ الکترونیک هرماه به هفت دهک درآمدی اختصاص یابد؛ موضوع اصلی اما، تأمین اعتبار این طرح است که با توجه به کسری بودجه بالا و همچنین چالش‌هایی که برای تأمین منابع یارانه نقدی ماهانه وجود دارد، می‌تواند به مانعی برای کالابرگ ماهانه تبدیل شود.
شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر دهید.